كشفت مصادر متابعة لتفاصيل الملف الرئاسي لـ”الجمهورية أن لا اتصالات داخلية بالمعنى الحقيقي، ولا حراك على أي مستوى مرتبط بالملف، ورأت أنه تبعاً لمواقف الاطراف جميعها، فإنّ بوصلة التوافق الداخلي ضائعة، وبالتالي لا حلّ رئاسياً يلوح في الأفق.
وتحدّثت المصادر عن شهور طويلة من الشغور في سدّة الرئاسة الاولى، مشيرا إلى أنه مهما دارت المواقف حول نفسها، وتصادمت الإرادات، فسنصل في نهاية المطاف إلى مرحلة مفصلية تختلط فيها كل الاوراق، وتقف مكونات الداخل جميعها على المفترق، للاختيار بين الذهاب في اتجاه إعادة ترميم الوضع الداخلي بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية ضمن تسوية سياسية داخلية، او الذهاب الى فوضى شاملة بتداعيات شاملة على كل المستويات.
كما لاحظت مصادر سياسية رداً على سؤال لـ«اللواء» أن الملف الرئاسي لا يزال يدور في الحلقة المفرغة ويواصل المسار نفسه، والجلسات الأنتخابية التي تقوم أسبوعيا تشهد المزيد من الانقسامات والنتيجة نفسها، حتى ان عددا من النواب بات غير متمحس لحضور الجلسات، داعية إلى انتظار موقف الرئيس نبيه بري وما إذا كان هناك من مبادرة ما ام لا، أو ان الدعوة إلى جلسة تاسعة تتكرر ام لا.
ووصفت مصادر سياسية بيان التيار الوطني الحر الاخير، بانه ياتي استكمالا للحملة المغرضة التي انتجها رئيسه ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال الايام الأخيرة لعهد الرئيس السابق ميشال عون، وما زالت على حالها، وهي تعبر عن حال الاحباط جراء فقدان السلطة على هذا النحو، وانتهاء مسار تعطيل الدولة وخراب البلد .
وقالت: ان ادعاء التيار الوطني الحر بالايجابية والحرص على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يقابله تصرف رئيسه المعرقل للانتخابات الرئاسية بشهادة حلفائه، وبالاقتراع بالورقة البيضاء، بدلا من ازالة العراقيل وتسهيل انتخاب الرئيس، وما الزيارات التي يقوم بها للخارج الا لاستجداء، تسويق نفسه، بالرغم من الرفض شبه الجامع لمثل هذا الترشيح، من معظم اللبنانيين والخارج، جراء ممارساته العبثية السيئة واساءاته المتكررة وخصوماته مع اكثرية مكونات الشعب اللبناني، وفشله الذريع بادارة السلطة، وتدمير ونهب قطاع الكهرباء طوال اكثر من عقد من الزمن.
ووصفت المصادر ادعاءات التيار بأن قرارات مجلس الوزراء في حال انعقاده، غير شرعية او دستور ية، بانها ليست في محلها، وتجافي الحقيقة والواقع، وهي تعبر عن حالة العجز والقصور في منع اوتعطيل جلسة مجلس الوزراء، لحسابات ضيقة، بعدما كان رئيس التيار جبران باسيل، الامر الناهي، في عقد مثل هذه الجلسات.
من جهة ثانية، كشفت مصادر متابعة ان الاتصالات الجارية مع مختلف الاطراف، لعقد جلسة لمجلس الوزراء، لاقرار بعض الامور والمسائل الملحة، قد شارفت على الانتهاء، وان معظم الوزراء وافقوا على عقد الجلسة باستثناء ثلاثة من الوزراء يدورون في فلك التيار الوطني الحر، لم يعطوا جوابهم بعد مرجحا مقاطعتهم للجلسة.
وقالت المصادر ان موجبات انعقاد الجلسة ضرورية وملحة، وتتناول اقرار امور مالية بمعظمها، لتيسير امور المواطنين، انطلاقا من الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس الحكومة وليست للمكايدة والاستفزاز، كما هو حال اسلوب التيار في التعاطي مع الآخرين.
واشارت المصادر عينها إلى جس نبض لمعرفة مواقف الوزراء من عقد جلسة، مؤكدة أن الرئيس ميقاتي يرغب في قيام مجلس وزراء غير ناقص وبالتالي أن يكون النصاب كاملا.ورأت أن الصورة قد تتضح في خلال الأيام المقبلة وعندها يمكن التحرك اما لجهة توجيه الدعوة أو تعليق الأمر.
وفي السياق، قال مصدر وزاري مسيحي لـ«اللواء» ان لا مانع من عقد جلسات لمجلس الوزراء، لتسيير امور المواطنين في هذه المرحلة الضاغطة، ومن لا يحضر الجلسة التي سيدعو اليها الرئيس ميقاتي، يتحمل هو مسؤولية موقفه، او الجهة السياسية الداعمة لمعارضة اجتماع الحكومة.
وكشف المصدر عن ان الجلسات في المجلس النيابي على النحو الذي تعقد فيه لن تصل الى نتيجة، مشيراً الى ان لا بديل عن التواصل والبحث في مصلحة البلد وعدم الحكم على المرشحين بصورة مسبقة، لا سيما المرشح سليمان فرنجية.
واكد المصدر ان لا بديل للتواصل بين الاطراف والكتل، لتقريب الافكار ومعالجة المخاوف وتصحيح الحسابات الخاطئة.
من جهة أخرى، رأت مصادر سياسية عبر “الانباء الالكترونية”، أن “لا جديد تغيّر بين الجلسات الماضية والجلسة التي ستنعقد بعد ساعات، لأن هناك فريقا ما زال يصر على إعطائها الطابع الفولكلوري الصرف بخياره المعروف بتأمين النصاب بالجلسة الأولى والاقتراع بالورقة البيضاء، ثم الخروج من القاعة وتتطير النصاب، لأنه على ما يبدو ان هذا الفريق فشل حتى الآن بتسمية مرشحه للرئاسة في مقابل الفريق الذي يصر على دعم مرشحه النائب ميشال معوض”.
في هذا السياق، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في حديث لجريدة “الانباء” الإلكترونية أن “لا شيء جديدا في جلسة اليوم، والأمور ما زالت على حالها، والاقتراع سيكون كالعادة بالورقة والبيضاء وللنائب ميشال معوض، إلى جانب الدكتور خليفة والوزير زياد بارود”.
ولفت هاشم إلى أن “الأمور ستبقى على هذه الحال الى أن يكتب الله أمراً كان معلوماً، وذلك لإنضاج تسوية ما تتطلّب المزيد من الاتصالات، وليس بالضرورة أن تأخذ الطابع العلني، بل قد تأتي بإطار الحوار الهادئ”.
ورأى هاشم أن “هناك أكثر من آلية للحوار قد يلجأ اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وليس بالضرورة أن يكون هناك توجه واحد، فإذا وجد أن هناك إمكانية وتجاوبا، سيدرس الأمور من كافة جوانبها ليبنى على الشيء مقتضاه”، متوقعاً حصول هذا الأمر قبل نهاية السنة، “لأن لبنان بلد المفاجات والأمور فيه مفتوحة على كافة الاحتمالات، وقد نشهد تطوراً ما في أي لحظة
