لم ينتظر التجّار وأصحاب السوبرماركت شمالاً دخول قرار رفع الدولار الجمركي حيّز التنفيذ رسمياً، أي مطلع كانون الأول حتى يسارعوا إلى رفع الأسعار، بل استبقوا الامر وقرروا منذ أيام رفع أسعار المواد الغذائية وحتى قبل بداية الشهر الحالي، وتحديداً خلال الأسبوع الأخير لشهر تشرين الثاني، وذلك بحدود الـ 30% تقريباً
التطمينات التي أُعطيت في هذا الشأن، سواء من وزارة الإقتصاد أو من نقيب أصحاب السوبرماركت في لبنان نبيل فهد، بأنّ “القسم الأكبر من السلع الغذائية أي بحدود الـ 65% لن يطالها الدولار الجمركي”، لم تتعدّ التصريحات الإعلامية، فضاعف تُجَّار طرابلس وعكار وأصحاب سوبرماركت الشمال الأسعار بشكل رهيب وارتفعت صرخة المواطنين إزاء ذلك، بعدما فاجأتهم الأسعار.
هيام سعد ربّة منزل من عكّار اشترت بعض الحاجيات من سوبرماركت في حلبا منذ قرابة الأسبوع ومن ضمن ما اشترته علبة ملح 700 غرام بسعر 35 ألف ليرة. اضطرت أمس لزيارة نفس السوبرماركت وطلبت منها ابنتها أن تشتري لها ملحاً، وهنا كانت المفاجأة إذ وجدت نفس علبة الملح قد تضاعف سعرها خلال أيام قليلة ويتم تسعيرها بـ57 ألف ليرة. وتقول هيام: “لم يتوقّف الأمر على الملح، إنما كل المواد الغذائية تقريباً تغيّرت أسعارها بشكل غير منطقي أبداً”
ما أدلت به هيام هو ما أكّدت حصوله العديد من السيدات سواء في سوبرماركت طرابلس أو الكورة أيضاً، في حين تشير معلومات “نداء الوطن” إلى “أنّ عدداً كبيراً من المحلات والسوبرماركت غيّر بالفعل ومنذ أيام ملصقات الأسعار تماشياً مع دخول الدولار الجمركي حيّز التنفيذ”. وعليه، فإنّ كل التطمينات بأنّ الأمر لن يطال إلا الكماليات أو الأغراض المستوردة لم تُجدِ نفعاً.
بحسب ما أكّدته عائلات شمالية “تموّنت” في اليومين الأخيرين، فإنّ “الفاتورة الشهرية للمواد الغذائية التي يحتاج تأمينها إلى 3 أو 4 ملايين قبل نحو أسبوع مثلًا باتت تحتاج اليوم الى ما بين 5 إلى 6 ملايين ليرة، ولدى سؤال أي صاحب سوبرماركت عن هذا الفرق الكبير بالأسعار يشير إلى أنّ “الدولار الجمركي قد ارتفع وأصبحت كل المواد غالية”.
ويطرح المواطنون شمالاً جملة تساؤلات عن دور وزارة الإقتصاد ومصلحة حماية المستهلك في محاربة الجشع الحاصل، وعمّن يوقف التجّار الذين يتلاعبون بالأسعار عند حدّهم؟ وأين الأجهزة الرقابية؟ في وقتٍ تزداد الأسعار باستمرار، سواء مع أي ارتفاع سعر الدولار أو مع رفع الدولار الجمركي كأداة بيد التجّار وأصحاب السوبرماركت ليتلاعبوا بالأسعار مجدّداً، لا سيما في ما خصّ المواد التي تدخل في صلب الاستهلاك اليومي للمواطنين… كل ذلك يحصل وسط غياب الأجهزة الرقابية ومن دون حسيبٍ ولا رقيب.
