كتبت “البناء” انه بعد الإضراب التحذيري منذ أيام، فان أزمة كبيرة ستظهر خلال أسابيع في القطاع التربوي، ستدفع أساتذة التعليم الرسمي والمهني والتقني الى التوجه للإضراب المفتوح ما يهدد العام الدراسي برمّته
وبحسب مصادر مطلعة على الملف فإنه حصل اتفاق بداية العام بين وزير التربية عباس الحلبي ورابطة أساتذة التعليم على استئناف التعليم هذا العام الدراسي شرط منح الأساتذة المساعدة الاجتماعية وقيمتها 130 دولاراً، بعد أن كانت العام الماضي 90 دولاراً، لكن في حقيقة الأمر أن وزير التربية لن يستطيع الإيفاء بوعده للأساتذة، أما السبب فهو أن الجهات المانحة التي دفعت المبلغ العام المنصرم لن تدفعه هذا العام لأسباب مالية وربما سياسية، ويعمل وزير التربية على تأمين جزء من المساعدة عبر قرض من الدولة لكن الأمر متعذّر حتى الساعة.
وأشارت المصادر الى أن روابط الأساتذة تعلم بهذا الأمر ولم تخبر الجمعيات العمومية للاساتذة بطلب من الوزير، لكن عندما يعلم الأساتذة ستجتمع الجمعيات العمومية وتقرر الإضراب الشامل والمفتوح في المدارس والمهنيات.وأوضحت المصادر أن الأساتذة يتعرّضون لمعاناة كبيرة من نقص في المازوت والكهرباء وكلفة نقل ونقص المعدات والقرطاسية وغيرها، وتساءلت: هل المطلوب تدمير قطاع التعليم الرسمي الملاذ الأخير لطلاب لبنان لتعزيز قطاع المدارس الخاصة الذي يسعّر الأقساط المدرسية بالدولار؟
أزمة العسكريين المتقاعدين لا تقل خطورة، إذ يحضرون لخطوات تصعيدية في الشارع على نطاق واسع، كما علمت «البناء» بسبب التأخر بصرف المساعدة المتمّمة لرواتبهم البالغة 1000 مليار ليرة التي لحظت في قانون الموازنة منذ الشهر الماضي، فضلاً عن حرمانهم الكثير من حقوقهم في الاستشفاء والطبابة والتعويضات وغيرها.
وتشير مصادر العسكريين لـ»البناء» الى أن «مساعدة الـ ألف مليار ليرة أقرت بعد اتفاق مع الحكومة عقب المواجهة بين العسكريين المتقاعدين والقوى الامنية أمام مجلس النواب خلال مناقشة الموازنة في مجلس النواب».وعلمت «البناء» أن المستشفيات الخاصة توقفت عن استقبال العسكريين المتقاعدين إلا بدفع ضمانة مالية؟
كما نفذت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي اضراباً تحذيرياً، إلا أن وزير الاتصالات جوني القرم كشف بأن «ميقاتي أكد لي تمرير ملف أموال «أوجيرو» من خارج جدول أعمال جلسة الإثنين لأهميته وبالتالي سأحضرها».كما علمت «البناء» أن الزودة 3 معاشات لموظفي القطاع العام من غير المؤكد أن تدفع بداية الشهر الحالي وربما تؤجل الى منتصف الشهر أو الشهر المقبل ولن تدفع دفعة واحدة بل ستقسم على دفعات، الأمر الذي سيدفع الموظفين الى الشارع، والخطر الثاني على الزودة متأتٍ من الطعن المقدم من مجموعة نواب ضد قانون الموازنة العامة بانتظار أن يبت بالطعن المجلسالدستوري».وتساءلت مصادر نقابية: ماذا عن القطاع الخاص الذي عليه أن يتحمل نسبة التضخم وارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة رواتب موظفي القطاع العام؟ وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن «الاتحاد طرح 20 مليون ليرة كحدّ أدنى للأجور ونرفض رفضاً قاطعاً مرسوم زيادة الضرائب وسنطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة».
