عقيص: أي بند مُستعجل يُستحسن إقراره بموجب مراسيم جوالة

“عشية انعقاد جلسة لحكومة تصريف الاعمال بناءً على دعوة رئيسها، يهمني أن أطلع الرأي العام على الحقائق التالية:

1- إن الموجب الدستوري الأساسي الملقى على عاتق جميع القوى السياسية، سواء تلك المنضوية في حكومة تصريف الأعمال أو تلك المعارضة لها، هو أنتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء حالة الشغور الرئاسي التي تفاقم حال الانهيار الذي تعاني منه المؤسسات الدستورية والشعب بأكمله على السواء.

وفي هذا الاطار، يستهجن التكتل موقف القوى السياسية التي تعارض إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء، وتساهم بشكل اساسي ومن خلال التصويت بورقة بيضاء في تمديد أمد الأزمة من جهة، وفي استمرار أسباب المساس بالدستور الذي تشكو منه وتعارضه من جهة أخرى.

2- إن دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال الى جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال فضفاض تضمّن 65 بنداً شكلت خطأ فادحاً.

3- إن تقليص عدد بنود جدول الأعمال الى 25 يخفف من وطأة الخطأ دون أن يلغيه، اذ لا تزال بعض البنود المدرجة خالية من العجلة المبررة لادراجها، علما أننا ما زلنا مصرّين على أن أي بند مستعجل يستحسن اقراره بموجب مراسيم جوالة لا في اطار اجتماع لحكومة لا يمكنها الاجتماع اساسا بحكم الدستور والقانون، إلا ضمن ضوابط ضيقة وبحالات إستثنائية صرفة