
وجهت “حركة الأرض اللبنانية” كتابا إلى عدد من النواب طالبت فيه ب”إلغاء عقود البيع الممسوحة والوكالات والتنازلات المخالفة لقانون تملك الأجانب”.
ودعت الى العمل على “إلغاء جميع عقود البيع الممسوحة والتي تخالف قانون تملك الاجانب والتي تم تنظيمها خلال فترة الفراغ الرئاسي، وحكومة تصريف الأعمال والتي غزا فيها المخالفون من السوريين والفلسطينيين والعراقيين وغيرهم لبنان”.
وختمت كتابها قائلة “نتكل على سعادتكم في هذا الموضوع الحساس”.



