البرلمان الأوروبي يؤكد للميادين تعليق أنشطة مرتبطة بقطر إثر أزمة الفساد

رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا تؤكد لموفد الميادين أنّ البرلمان “أوقف منذ الإثنين الماضي النقاش في ملف إلغاء تأشيرة دخول القطريين إلى دول الاتحاد، بانتظار نتائج التحقيقات”.

قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، رداً على سؤال لموفد الميادين إلى بروكسل اليوم الخميس، إنّ البرلمان ” الأوروبي أوقف المحادثات مع قطر بشأن منح القطريين إذن الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة”.

وقالت إنّ الردّ “كان فورياً وحازماً، فقد أوقفنا منذ يوم الإثنين الماضي المفاوضات مع قطر بشأن إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وسلمنا هذا الملف إلى لجنة تحقيق خاصة، لنرى ما اذا كانت قطر قد مارست تأثيرها فيه، أو أنه كان هناك تقاطعات وضغوطات على البرلمانيين الأوروبيين في هذا المجال”.

وشدّدت رئيسة البرلمان الأوروبي للميادين على أنّ “لجنة التحقيق التي شكلت قبل أيام ستقوم بالتحقيق في كلّ ملف يمكن أن يكون فيه شبهة التورط بالفساد مع قطر”، مؤكدةً أنّ “النقاش لا يزال مستمراً بشأن اتفاق النقل الجوي مع قطر، وسنتّخذ لاحقاً القرار المناسب بهذا الشأن”.

وفي وقت سابق اليوم، دعا البرلمان الأوروبي إلى “منع وصول ممثلي مصالح قطر إلى البرلمان بشكل موقت”، وقرّر “تعليق جميع الأعمال التشريعية المتّصلة بالدولة الخليجية”، في نهاية أسبوع طغت عليه فضيحة فساد تمسّ قلب المؤسسة الأوروبية.

وكان هناك شبه إجماع من قبل النواب الأوروبيين (541 صوتاً مؤيداً، وصوتان معارضان وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت)، الذين قالوا إنهم “صُدموا” من أعمال الفساد المفترضة، التي تتّهم بها في المقام الأول عضو البرلمان الأوروبي، الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي.

وطالب هؤلاء النواب بـ”تعليق تصاريح الوصول لممثلي المصالح القطرية” خلال إجراء تحقيقات قضائية، فيما يُفترض أن يُتخذ القرار لاحقاً من قبل رئيسة البرلمان الأوروبي ميتسولا.

ويأتي ذلك بعدما صادق البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، وبأغلبية كبيرة على إقالة نائبة رئيسته إيفا كايلي من منصبها بسبب فضيحة فساد مرتبطة بقطر، وهي واحدة من 6 أشخاص أوقفوا خلال مداهمات نفذتها الشرطة البلجيكية في إطار تحقيق بشبهة الكسب غير المشروع.

من جهته، أصر محامي كايلي على براءتها، بعدما سُجنت احتياطياً في بروكسل، منذ الأحد الماضي بتهم فساد، في إطار تحقيق يجريه قاضٍ بلجيكي بشأن مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها قطر للتأثير في قرارات داخل المؤسسة الأوروبية.

وكانت النيابة الفدرالية البلجيكية أعلنت عن “عملية تفتيش تستهدف مكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل، على خلفية فضيحة الفساد”.

وتعليقاً على فضيحة الفساد، اعتبرت ميتسولا أنّ “الديموقراطية الأوروبية تتعرض للهجوم”، معربةً عن “غضبها الشديد وحزنها لفضيحة الفساد”.

بدوره، رأى المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتيلوني، أنّ قضية الفساد التي تورّط فيها ممثلون في البرلمان الأوروبي، تُعدّ “مساساً خطراً بسمعة المؤسّسة الأوروبّية”.

وتشير القضية إلى أنّه تمّ “دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة لأشخاص لديهم مناصب سياسية أو استراتيجية داخل البرلمان الأوروبي للتأثير بقراراته”، وفق ما كررت النيابة العامة الأحد