دخل لبنان باكرا دائرة عطلة عيديّ الميلاد ورأس السنة. فالاستكانة السياسية الحاصلة نتيجة تسليم البرلمان بالانسداد الحاصل على مستوى انتخاب رئيس للجمهورية، والأخطر بعدم قدرته على إنتاج رئيس بالتوافق الداخلي، يفقد النواب القدرة على المبادرة والابتكار، بل حتى على تبيّن الفترة اللازمة لوضع حدّ للفراغ الرئاسي.
وبات واضحا تسليم الأفرقاء السياسيين بوجوب تبلور معطى خارجي ما، إقليمي على الأرجح، يضع عناوين الحل الرئاسي، وربما صوغ مجمل عناصر هذا الحلّ كما جرى في اتفاق الدوحة سنة ٢٠٠٧.
لكن لا يبدو أن الخارج يضع في أولوياته انتاج وصناعة الحلّ المُرتجى، لكثرة الإنشغالات في مناطق لاهبة، فيما لا يشكّل لبنان راهنا مساحة اهتمام استراتيجي متقدّم في الأولويات.
ويخشى مراقبون أن يكون المسؤولون قد أضاعوا أو فوّتوا الزخم الذي نتج قبل أقلّ من شهرين من اتفاق الترسيم الحدودي البحري مع اسرائيل.
ويلفت هؤلاء الى أن الاهتمام الأميركي – الدولي الذي واكب مرحلة ما قبل الإتفاق وصولا الى التوقيع، تراجع بشكل واضح، فيما لا تزال باريس وحدها تعمل على ضخّ جرعات روح في الجسد اللبناني الآخذ في التداعي، من غير أن تنجح بعد في منحه الترياق اللازم للشفاء فالتعافي، نظرا الى الإستعصاء الحاصل محليا وعدم القدرة على إيجاد مساحات الحد الأدنى المشترك.
ولا تعوّل مصادر سياسية رفيعة كثيرا على أن يأتي مؤتمر بغداد ٢ لدول جوار العراق بإيجابيات لبنانية، على أهمية الحوارات المتوقعة بين متصارعين ومختلفين، وخصوصا على مستوى العلاقة الخليجية – العربية مع إيران. فيما علم “ليبانون فايلز” أن الدوائر الرئاسية الفرنسية أنهت جملة عناوين لينانية ستطرحها في المؤتمر، ترتكز على أهمية استمرار تقديم المساعدات، مع إضافة بالغة الأهمية تتعلق بأزمة الطاقة والكهرباء.
وأخذت الإجراءات التي أقدمت عليها وزارة الطاقة في الأيام الأخيرة حيزا من الإهتمام الفرنسي، خصوصا في ما يتعلّق بالإعلان الذي نشرته الوزارة في صحف محلية وخارجية وفتح الباب رسميا لبدء مسار تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء.
وأبلغت باريس مسؤولين لبنانيين ارتياحها لهذا الإجراء، وأنه يفيدها في اقناع واشنطن والبنك الدولي بصفته المموّل والضامن، بوجوب إنجاز اتفاقيّ الغاز مع مصر والكهرباء مع الأردن، بما يؤمن انفراجا اقتصاديا واجتماعيا بات اللبنانيون يحتاجونه أكثر من أي وقت مضى.
