عقدت اللّجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل، المكلّفة درس موضوع الصرف الصحي جلسة، في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم منيمنة وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض والنواب: أديب عبد المسيح، نزيه متى، ندى البستاني، طه ناجي ومحمد خواجه، كما حضر ممثّلون عن الادارات المعنية.
اثر الجلسة، قال منيمنة: “عقدت اللّجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال والمخصصة للصرف الصحّي جلستها الثالثة، وخصّصت للاستماع الى وزير الطاقة والمياه لجهة تطوّر هذا القطاع منذ العام 1990 الى اليوم، والخطط التي كانت ملحوظة لهذا القطاع والمشاكل التي واجهتها والثغرات، وفي الوقت عينه الوضع القائم الذي وصلنا اليه اليوم”.
وأضاف: “لم نستطع استكمال هذا الملف والعرض بالكامل، وكان هناك نقاش، اذ توجد مشكلة في موضوع تنسيق الاستثمارات لتنفيذ شبكات ومحطات الصرف الصحي، حيث ان هناك عدم توافق ما بين التمويل الذي يأتي من جهات مانحة او مقرضة للحكومة وللمؤسسات الحكومية لا تتوافق مع خطة او استراتيجية وزارة الطاقة ومؤسسات المياه”.
وتابع: “جرى نقاش موسع حول الجمعيات وكيفية التدخل بعمل الصرف الصحي وتنفيذ المشاريع، حيث ان هذا الموضوع قد لا يتوافق مع استراتيجية الوزارة وأحيانا لا يتم بعلم الوزارة. وكان هناك نقاش عن أي جهة من الخارج ستقوم بتنفيذ هذه المشاريع من غير علم الجهات المعنية، هذه مشكلة لأنه عندما يتم تنفيذ مشاريع خارج اطار الاستراتيجيات نكون عندها نؤسس لفوضى عارمة لهذا القطاع، فلا ادارة له ولا اهتمام ولا صيانة، وسيكون له مردود سلبي على اللبنانيين كأكلاف وفاعلية”.
وقال: “نحن في طور النقاش في كيفية تلافي هذه الفوضى في قطاع الصرف الصحي في المستقبل، وتمكين الوزارة من ضبط الموضوع، والا يكون هناك أي اطار خارج الاستراتيجية أو القانون. هذه الامور مناطة بمؤسسات المياه”، مشيراً الى “فوضى وتضارب في احصاء عدد محطات الصرف الصحي”.
وأشار الى أنه “تم التطرق الى موضوع اللاجئين السوريين وكيفية تأثيره على الصرف الصحي ومسؤولية الحكومة والوزارة في هذا الموضوع”، وقال: “تم النقاش حول تأمين الحد الادنى من البنى التحتية لهذه المخيمات، كي لا يرتد هذا الموضوع سلباً على حياة اللبنانيين وبيئتهم وصحتهم. وسنستكمل هذا النقاش في الجلسة المقبلة
