علّق مصدر مطلع على خفايا “تلفزيون لبنان” على البيان المسرّب عن موظفين من الاخير وليس عن رابطة الموظفين والذي تهجّم على المديرة العامة السيدة فيفيان لبّس المعيّنة بقرار قضائي في ظل الهجمة عليها من قبل وزير الاعلام زياد مكاري ومن خلفه أطرف سياسية معروفة سعياً لتوسيع قبضتها على كافة مؤسسات الاعلام الرسمية وتكريس قضمها للمواقع على حساب التوازن المذهبي ولو عبر إدعاء وجود تقصير في إعداد لوائح إسمية للموظفين لرفعها الى وزارة المال لأن لا تقصير بل تعمّد تعديل بنوعية الطلبات المرتبطة بهذه اللوائح عبر طلب إضافة وضع الاسم الثلاثي ومن ثم طلب إضافة رقم الضمان وغير من الطلبات المستجدة في كل مرة.
فكشف المصدر أن “ما صدر عن قلة من الموظفين لا يعبّر عن أكثرية الموظفين وهم في معظمهم محسبون على فئة معينة وفي الاساس تم توظيفهم ضمن الزبائنية السياسية”، مضيفاً: “طلب منهم التحرك ضد المديرة التي تعمل بجد وبجهد والقيام بحملة مبرمجة لغايات خارج عن نطاق الشركة ولأهداف معروفة. لقد أصبحوا أشبه بحجة “غضب الاهالي” التي تعتمد كلما أراد بعضهم توجيه رسائل والتضييق أو الاعتداء على قوات اليونيفيل”.
تابع المصدر: “المديرة تتحرك ضمن صلاحياتها الموكلة إليها من قبل القضاء حرفياَ مما تسبب بإحراج لبعض المسؤولين في الوزارة. كما أنها تعمل بجهد بإتجاه الوزارات كافة للحصول على حقوق الموظفين”.
كذلك ذكّر المصدر بالوعود التي قطعها وزير الإعلام علناً كـ “الــتيليتون”، تأمين نقل “المونديال”، تحسين وضع الشركة وغيرها من الوعود التي هي من ضمن واجباته والتي بقيت وعوداً كلامية مما تسبب له بهذا الإحراج ووضعه بموقف الدفاع، وسأل: “هل إفتعاله إشكالاً مع المديرة لبّس وتحوّله الى طرف الى جانب “أمل” و”التيار الوطني الحر” هو من أجل حرف الانظار عن إخفاقاته؟! “تلفزيون لبنان” له خصوصيته الادارية والقانونية وليس دائرة في الوزارة، فلماذا إستفزّه إجتماعات لبّس المشروعة مع وزير المال الذي قطع لها وعداَ بالاسراع بمعالجة موضوع إستفادة الموظفين من الزيادات وصرحت بشكل رسمي عن هذا الموضوع؟”.
