إن “ابراهيم مراد” يخضع للاضطهاد السياسي وليست مسألته مسألة جنائية البتة. فالتعدي الذي يتعرض له لا ينصب إلا في خانة اسكاته والتنكيل به لأنه تجرأ على التصريح بوجوب النضال في مواجهة حزب الله. من جازم الأمر أن لكل إنسان الحق بالتعبير الحرّ عن أفكاره دون حدود عملاً بالمادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا سيما ان الخطاب الذي يلاحق من أجله ابراهيم مراد متناسق مع خطاب السياديين الذي يعتبر حزب الله ارهابي وكونه اداة للاحتلال الإيراني. والا في حال قبول ملاحقته يعني القبول بملاحقة كل لبناني شريف لاعتناقه الرأي ذاته الذي نطق به ابراهيم مراد في العلن.
وان كل ما قام به هو مجرد مقابلة اعلامية، حيث يجب ان تخضع اجراءات الملاحقة بصددها لقانون جرائم المطبوعات، وهذا القانون يمنع اجراء التحقيق عبر الضابطة العدلية ويحصر هكذا صلاحية بقاضي التحقيق ويمنع التوقيف الاحتياطي بهذا النوع من القضايا، سنداً للمادتين ٢٨ و٢٩ منه. حسماً للجدل فالمسألة برمتها هي من اختصاص محكمة المطبوعات، لا غير. ولكن بالرغم من ذلك قد تجاوب ابراهيم مراد للمثول امام المباحث الجنائية وترك بقرار قضائي هو إشارة النيابة التمييزية رهن التحقيق لاستكمال التحقيق لاحقا واستدعي في اليوم التالي الساعة التاسعة صباحا. وثم في اليوم الثاني ورد اخبار مقدم من مجموعة صحفيين محسوبين على حزب الله وسجل لدى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون وقد سارعت في غضون دقائق معدودة لإحالته إلى جهاز آخر للتحقيق للمرة الثانية. رغم ان القانون اللبناني يمنع الملاحقة عن الفعل نفسه الا مرة واحدة فقط. ولعلنا نستبشر قول الفيلسوف الروماني سيسرو الذي قال منذ ٢١٠٠ سنة أن التسرع في المحاكمة هو تعجيل نحو إصدار قرار ظالم. وأما الفضيحة الفاقعة أنه قد سبق تحريك القضاء ضد ابراهيم مراد، تعرضه لحملة ممنهجة من قبل اعلام “الممانعة” بغية تشويه الحقيقة وتصويره بأنه ادلى بتصريحات عنصرية ضد المسلمين (وهو لم يدل بتاتاً بذلك، بل حصر حديثه بحزب الله وبمواجهة الفاسدين) بحيث أن ذلك يشكل أكبر دليل على كون ما يجري هو حلقة ضمن سلسلة المحاولات المقيتة والمعروفة لفبركة الملفات وتسويغ الاضطهاد ضد كل من يتصدى للمجاهرة بالحقيقة. إن قضية ابراهيم مراد هي قضية حقوق انسان بامتياز وهي تنصب بصميم الاعتداء على حرية الرأي والحقوق السياسية الأساسية. والسكوت عنها هو ارتضاء بالإضطهاد والإحتلال وهو بمدارك التنازل عن السيادة.
المحامي نديم بستاني
