بيان
بيروت
أطلق نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان السابق وائل ابو شقرا ورئيس “جمعية الضرائب اللبنانية” هشام المكمل نيابة عن “الهيئة المجتمعية من اجل وقف الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان”، مشروع “التنمية والاستثمار اللبناني” في لقاء اقتصادي ومالي أقيم في فندق جفينور روتانا – كليمنصو – بيروت، في حضور فاعليات اقتصادية ونقابية واعلامية.
بعد النشيد الوطني، قدّم الاعلامي الاقتصادي موريس متى اللقاء. وأشار الى أن “القطاع المصرفي اللبناني كان العمود الاساسي في تمويل القطاع الخاص وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، واليوم يتم البحث عن بديل لتمويل القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصا أن هذا النوع من المؤسسات كان يشكل الاساس الحقيقي لأي نوع من التنمية قبل الازمة التي يواجهها لبنان، ولكن مع دخول لبنان في ازمته الاقتصادية وقعت معظم هذه الشركات في أزمات كبيرة وأغلق معظمها لعدم قدرتها على الاستمرار”، مشيرا الى أن “أي مبادرة تشاركية هي ضرورية لاعادة بناء الاقتصاد اللبناني، ومبادرة اليوم في هذا اللقاء الاقتصادي والمالي نحتفل باطلاق هذا المشروع من اجل التنمية والاستثمار”.
أبو شقرا
بدوره، تحدّث ابو شقرا وقال:” لبنان يدعونا أولا إلى ممارسة مسؤولياتنا الوطنية ورؤيتنا التي فيها إنسانيتنا ووحدتنا المواطنية، وثانيا للوقوف في وجه كل ما يسيء إلى لبنان والعمل على بقائه زهرة الشرق ومثالها ومحاربة أيادي الهدم والانهيار التي تعمل حازمة على تحقيق أهدافها الهدامة. وانطلاقا من رؤيتنا هذه التقينا نحن كهيئة مجتمعية غايتها الإسهام في إنقاذ لبنان من محنته المالية والاقتصادية”.
تابع:”اجتمعنا كفريق تأسيسي غايته المباشرة بالعمل التنفيذي المواكب بخطوات سريعة وبناءة مع الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات والعقبات التي تعيق مبادرتنا واعتمادنا على خطط مبنية على جدوى اقتصادية ذات إيجابيات سريعة، انطلاقا من الأولويات على سبيل المثال قطاعي الزراعة والصناعة والقطاعات الأخرى ذات الجدوى، من إعادة بنائها من دون التطلع إلى سياسات الدول على أشكالها والحاجة إليها”.
اضاف:”ندعو الدولة إلى القيام بخطوات عملية تتمثل بالاستفادة من أملاكها وموجوداتها الثابتة والاعتماد عليها كركيزة اقتصادية داعمة ، بدلا من الدين وسياسته الهدامة خصوصا، ونحن بهذه الحالة بحاجة إلى تشريعات بناءة غير مبتورة لأن بناء الدول والمجتمعات هو بناء كامل وشامل والآخذ بعين الاعتبار حاجات التشريع الهادف إلى العيش الكريم لأبناء المجتمع. وهنا اقصد مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي ضربت الحاجة الرئيسية منه والمهام التي يجب أن توكل إليه”.
وقال:”لا بدو لي من الإشارة إلى تجاوب العديد من المخلصين إلى دعوتي هذه، ومنهم جمعية الضرائب اللبنانية الممثلة بيننا الآن برئيسها هشام المكمل والذي أبدى رغبة في أن يكون بين مؤسسي خطواتنا الإنقاذية. إن الخطوات السريعة التي نحن بحاجة ماسة اليوم إليها هي:
- إعداد مشاريع الخطط الانمائية والمشاركة في وضع موازناتها بما يؤمن تفعيل القدرات واستمرارية العمل والتعاون بين القطاعات الاقتصادية وإسهام الواحدة في انماء الاخرى.
- إعداد الدراسات والبرامج لعملية التكامل الاقتصادي المحلي وتجميع الكتل الاقتصادية في سبيل بناء الاقتصاد القومي وتعزيز قدرة الدولة.
وهنا أرى ضرورة المباشرة بخطة أولية تحقق الأمن الغذائي اولا محاولة تغطية متطلبات الاكتفاء الذاتي وتوفير الفرص عن طريق المباشرة بما يلي:
- دعوة المسؤولين المعنيين على مستوى الوطن، الى وقف الهدر ومحاربة الفساد والإسراع في اقامة البنى التحتية وعلى الاخص منها المياه والكهرباء والاتصالات.
- دعوة المعنيين من المسؤولين، الى الاستفادة مما لدى الدولة من موجودات تحقق مردودا إنتاجيا وذلك عن طريق المشاركة أو التأجير أو أي وسيلة اخرى ناجحة، وعلى سبيل المثال موضوع الخصخصة شرط عدم تدخل الدولة في إدارتها والاكتفاء في مهام الرقابة على اختلافها”.
ورأى ان “الازمات الاقتصادية والمالية التي تتراكم مع الايام تحتاج لخطتين متلازمتين، خطة آنية تؤسس وتمهد المسار وخطة مستقبلية تنموية إنتاجية، وعليه نقترح ضرورة اتباع المسار لهاتين الخطتين على النحو الاتي:
إن الخطة الانية المتبعة الآن قائمة على سياسة الدين ومضاعفته بشكل خطير يؤدي الى الدمار الكامل. وعليه لا بد من الإسراع في جمع المعلومات والارقام الدقيقة عن العجز المالي والمرتقب والارقام التي من شأنها اظهار الاوضاع المالية على اختلافها كي تتمكن الدولة من وضع الخطة المشار اليها بالتفصيل. إن الخطة الآنية هذه تعنى بالأمور التي من شأنها الإسراع في عملية تجاوز المحنة، وهنا قررنا السير بالخطوة الأولى الآتية:
1- تأسيس شركة مساهمة تعمل تحت اسم شركة التنمية والاستثمار اللبنانية للانطلاق بمسيرة البناء والوقوف في وجه التآمر على أشكاله، بخاصة لأننا فقدنا الكثير من مقوماتنا حتى الآن ويجب إعادتها والبدء بمسيرة البناء وتحقيق الوجود والعودة إلى تتويج الحياة التي عرفنا بها. نعود إلى ما سبق وذكرناه بأننا تقدمنا بوضع خطة لتعافي القطاع المصرفي عن طريق دمج المصارف طوعا أو إلزاما ليصبح عددها بما لا يزيد عن العشرة وهذا يحتاج إلى تشريع جديد لإلزام المصارف بعملية الدمج الطوعي أو الإلزامي، وهذا يحتاج اولا إلى جدولة عادلة لإعادة الودائع للمودعين، وفق برنامج واضح وصريح يحدد فيه المسار لإعادة التعافي الاقتصادي قدر المستطاع، واعادة تقييم كل مصرف على حدة. القيام على الصعيد المحلي بتحديد الرقم الحقيقي والفعلي للعجز والمديونية.
ثانيا -الخطة المستقبلية التنموية الإنتاجية
هذه الخطة تعنى بالمشاريع التجارية والصناعية والسياحية والاقتصادية والمالية والتقنيات الحديثة والصناعات الثقيلة وسواها التي تقوم بها الدولة والقطاع الخاص والتي ترتكز على ما يلي:
1- اعداد المعلومات والاحصاءات المتوفرة لدى الدولة التي تظهر بوضوح مراكز الإنتاج الجارية على ملكيتها من اراض ومؤسسات وخلافه.
2- تقييم موجودات الدولة والمباشرة بالخطط العملية للإسراع في الاستفادة منها ومن أهداف الشركة المُشار إليها”.
وختم:”إن مسؤولية بناء المجتمع تقع على أبنائه ومسؤوليه الذين آمنوا به وعدم التخلي عنه في هذه الايام العصيبة، ولا بد من التأكيد على ربط الخطتين الآنية والمستقبلية لأن الاستمرار في الخطة الانية منفردة يعني البقاء على المديونية وعدم الاستفادة من الخطة المستقبلية واستمرار المديونية التي تصل بنا الى الانهيار الكامل”.
المكمل
من جهته قال المكمل:”إن القانون الضريبي هو العامل الأساسي في تحقيق الإنماء واستقطاب المستثمرين وبناء الإقتصاد السليم الذي فيه رفاهية المجتمع، وبعث الدولة القادرة على مواجهة الأزمات، ونحن اليوم في أمس الحاجة لها وهدفنا وقف الإنهيار وإنقاذ القطاعات الإقتصادية والمالية والإجتماعية المكونة للإقتصاد الوطني. ومن هنا نرى، أنه من الضروري جدا أن يكون هناك تشريعات ضريبية عادلة ومواكبة تساعد في تشجيع الاستثمار. إننا اليوم أمام قوانين ومراسيم وقرارات ضريبية تظهر وكأن على وزارة المال وحدها تقع مسؤولية إعادة بناء الدولة من عائدات الضرائب والرسوم، على حساب المكلفين والمجتمع اللبناني مهما كانت ظروفهم، وتتجاهل مداخيل الدولة من مؤسساتها المنتجة التي نفتقد إلى عائداتها، وأصبحت مصدراً للهدر والفساد وسبباً للعجز بدلا من دعم متطلبات الدولة وموازناتها”.
وتابع:”هنا أسلط الضوء على بعض الأمور الهامة ليصار إلى تجاوز الضرائب القاتلة لأبناء مجتمعنا ولمؤسساتنا المتعثرة، ولاستمرار النيل من الإقتصاد وقطاعاته على اختلافه، والابتعاد عن سياسة الحصول على المال بأي وسيلة واستبدالها في قوانين اقتصادية وطنية وتحقق النمو والاستدامة وصولاً إلى مؤسسات ودولة مزدهرة. فهل ما يتميز به اللبنانيون قد تخلوا عنه؟ عنيت به الطاقات والقدرات المتميزة، وهل حوصرت رؤيتنا بوسيلة انقاذ المفلس على يد المفلسين أو الفاسدين، إذا أصح التعبير”؟
واضاف:”بناء عليه نشير إلى ما يلي:
أولا: إن الأسباب الموجبة لمشاريع القوانين لا تنحصر بشكل عام بما يؤدي إلى زيادة في الضرائب والرسوم، دون الإشارة إلى ما يخدم الإقتصاد، وخلق الموازنات الإنمائية للدولة وأبنائها، أو ما يساعد المؤسسات الإقتصادية والمالية على اختلافها للنهوض كي تتمكن من دفع الضرائب حتى ولو بمستوياتها المعمول بها الآن.
ثانيا: إن الزيادة في الضرائب وشطورها يجب أن تحقق العدالة والمسواة بين اللبنانيين كافة، لا أن تؤدي إلى الزيادة المضطردة في التضخم، وانهيار العملة اللبنانية، وارتفاع الأسعار، وكيفية معالجتها، وما قد يسبب من ارتفاع النفقات والرواتب والأجور وما يلحقها من رسوم وضمان اجتماعي إلى غير ذلك.
ثالثا: ضرورة اعتماد سياسة ثبات القوانين عند التشريع والتخلي عن مشاريع القوانين التي فيها فقدان الثقة، حتى لا يفقد القانون هدفه التشريعي لناحية استقطاب الاستثمارات والمستثمرين، وعدم التخلي عن العدالة الضريبية والعودة إلى سياسة الانغلاق على النفس.
رابعا: ضرورة ضبط المرافق الجمركية كافةً وتحسين جباية الضرائب والرسوم على الأراضي اللبنانية كافة وفقا للقوانين ودون استثناء أحد لتحقيق مبدأ العدالة الفعلي (مش على ناس وناس).
وختم:”إن أي قانون يجب الا يتجاهل موارد الدولة الأخرى وممتلكاتها ومؤسساتها وسواها، وأن يحقق العدالة والمساواة بين مكونات المجتمع اللبناني فالقوانين وجدت لخدمة المجتمعات ليس للقضاء عليها”.
