أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة سيدة متهمة بقتل طلفها ذي الخمس سنوات، إلى الجنايات وذلك بعد ثبوت خلوها من أي اضطرابات نفسية أو عقلية، وفقا لبيان رسمي.
وبحسب البيان الذي نشرته النيابة العامة على حسابها الرسمي في موقع “فيسبوك”، فإن المتهمة “قد اقترفت جريمتها في مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية”.
وقد وجه النائب العام تهمة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى المشتبه فيها، وذلك بعد انتهت التحقيقات إلى أنها قد أقدمت على فعلتها لعدم رغبتها في أن يرى زوجها الذي انفصل عنها ابنه، و”مدفوعة برغبتها الدائمة في الاستئثار به، وتشبثها المستمر بحجبه عن الناس”.
وأثبتت التحقيقات أن الأم كانت قد أعدت عصا فأس بمسكنها، وأغلقت نوافذ المنزل لتنفرد بطفلها مستغلة اطمئنانه إليها، وذلك قبل أن تغافله وتنهال على رأسه بثلاث ضربات قاتلة.
وتابع بيان النيابة: “في سبيلِ محاولتها إخفاء آثار جريمتها قطعت جثمانه (الطفل) لأشلاء لإخفائه”، ولكن “أُلقي القبضُ عليها قبل أن تدفنها”.
وشددت النيابة العامة على “أنها كانت حريصة على تحري حقيقة بواعث المتهمة لقتل ولدها والتمثيل بجثمانه على نحو غير مسبوق لم يشهده المجتمع المصري من قبل”.
ونبهت إلى أنها حرصت على تحري ما أثير منذ بدء التحقيقات بشأن سلامة القوى العقلية والنفسية للمتهمة إلى أن وصلت إلى أن تلك الأم قد ارتكبت تلك الواقعة عن “وعي وإدراك سليمين مولعة برغبة الاستحواذ عليه، ومنع مطلِّقِها وذويه من الاختلاط به، أو ملاحقتها بحق رؤيته”.
وأكد البيان أن النيابة لم تعتمد في قرارها على الاعترافات التفصيلية للمتهمة بارتكاب الجريمة، “بل استوثقت من صحة تلك الإقرارات، وصحة إسناد الاتهام إليها من شهادة ستة عشر شاهدًا، وما تبين خلال معاينة مسرح الجريمة، وما عثرت عليه فيه من بقايا جثمان القتيل وأدوات الجريمة وآثارها”.
وأوضحت النيابة العامة أنها اعتمدت كذلك على تقارير الطب الشرعي التي “أكدت نسبة الأشلاء إلى القاتلة وراثيا، ونسبة الدماء المعثور عليها على ملابسها للقتيل، كما أثبتت جواز حدوث الواقعة على نحو ما اعترفت به المتهمة”.
وأثبتت التقارير، بحسب البيان، عدم تعاطي المتهمة أي مواد مُخدرة، و”خلو الأدوية المضبوطة بمسكنها بما يؤثر عى الصحة النفسية أو العصبية”.
وخلص البيان إلى أن التقرير الصادر عن إدارة الطب النفسي الشرعي للمجلس الإقليمي للصحة النفسية قد أثبت بشكل قاطع سلامة “المتهمة عقليا ونفسيا وبمسئوليتها عن ارتكاب الجريمة”.
