لا يزال الهمّان الأمني والمالي يطغيان على الاهتمام اللبناني مع انخفاض نسبي في الحراك السياسي الرامي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
١- أمنيا، حرب العصابات في مخيم عين الحلوة مستمرة في يومها الثالث، في تعدّ صارخ على السيادة اللبنانية وتحدّ لإرادة الاستقرار. وباتت المنطقة المحيطة بالمخيم تحت رحمة حرب العصابات تلك، خصوصا مع استخدام المتقاتلين أسلحة متوسطة المدى وصلت أضرارها الى مدينة صيدا. وبات واضحا أن ثمة حربا استخبارية خارجية تُخاض بالواسطة تخرج عن نطاق تشابك العصابات فيما بينها، وتستخدم المخيمات صندوق بريد عابر للبنان، وهو ما يثير القلق البالغ. فالذاكرة الجماعية لا تزال تحفظ أن السبب المباشر لاندلاع الحرب سنة ١٩٧٥ ناتج من شرارة فلسطينية أطلقتها أيدي عابثة خارجية.
٢- ماليا، سطو المنظومة على أموال المودعين مرشّح لاستدامة جديدة، مع توجّه مجلس النواب الى تشريع اقتراض الحكومة من مصرف لبنان، واستطرادا من المودعين الذين فقدوا أكثر من ٨٠٪ من مدخراتهم المصرفية، ويتحضّرون لفقدان المزيد منها. فالاقتراض الذي تسعى اليه الحكومة عبر تشريعه في مجلس النواب ويطلبه بإلحاح نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، هو استمرار لسياسة المنظومة التي اعتادت على تمويل عملياتها وحاجاتها من مال المودع طوال العقود الثلاثة الفائتة، ولا شيء يوحي أن العادة السيئة هذه ستتغيّر على الرغم من التغيير الحاصل في الحاكمية.
٣- رئاسيا، يتواصل الحوار بين التيار الوطني الحرّ وحزب الله من دون أن يرشح شيء عن تفاصيله والمدى الذي بلغه. وأصبح معلوما أن رئيس التيار النائب جبران باسيل طرح للنقاش مع الحزب ورقة سياسية قائمة على مثلث اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والصندوق الإئتماني المخصص لإدارة موجودات الدولة وبرنامج إصلاحي متكامل. ولئن تعددت القراءات لمرامي باسيل من طرحه الجديد هذا، يتكتّم التيار ويبتعد عن الخوض في أصل هذا الطرح أو في التعليقات عليه، تاركا الأمر الى التفاوض المباشر الحاصل مع الحزب، مع الإشارة إلى أن المستوى القيادي في التيار على بيّنة مما يقوم به رئيسه. وبهذا تنتفي التسريبات عن جهل نواب التيار وقيادييه لما يحضّر له باسيل.
