المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا تفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وآخرين مقربين منه

أعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا اليوم فرض عقوبات منسقة ضد رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، وثلاثة من المقربين منه الضالعين بالفساد.

  • المملكة المتحدة تفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وثلاثة من المقربين منه لتحويلهم ما يربو على 300 مليون دولار من أموال المصرف لمصالحهم الخاصة.
  • العقوبات ضد رياض سلامة والمقربين منه، بمن فيهم أخيه، تُفرض بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكندا.
  • وزير شؤون الشرق الأوسط لورد أحمد يدعو قيادات لبنان إلى إدخال إصلاحات عاجلة ومكافحة الفساد بين كبار المسؤولين لأجل وضع لبنان على طريق التعافي الاقتصادي.

أعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا اليوم فرض عقوبات منسقة ضد رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، وثلاثة من المقربين منه لدورهم في تحويل ما يربو على 300 مليون دولار من المصرف.

أفعال رياض سلامة استفاد منها هو شخصيا والمقربون منه على حساب الشعب اللبناني. فقد استفاد من عملية الفساد هذه أخوه رجاء سلامة، ومساعدته سابقا ماريان حويك، وآنا كوساكوفا، حيث ملأوا جيوبهم بأموال تعود للشعب اللبناني. وقد فُرض على هؤلاء الأربعة عقوبات تشمل تجميد أرصدتهم وممتلكاتهم ومنع سفرهم.

هذه العقوبات نسقتها المملكة المتحدة مع اثنتين من شركائنا الأساسيين، الولايات المتحدة وكندا. وهي تدل على التزام المملكة المتحدة بمكافحة الفساد في لبنان.

قال وزير شؤون الشرق الأوسط، لورد أحمد:

رياض سلامة والمقربون منه سرقوا أموال شعب لبنان وحرموا بلدهم من موارد ضرورية لأجل استقراره الاقتصادي والاجتماعي.

والمملكة المتحدة ملتزمة بالكفاح لأجل تحقيق العدالة والمساءلة للبنان والشعب اللبناني. والسبيل الوحيد لوضع لبنان على مسار التعافي الاقتصادي الذي هو في أمس حاجة إليه هو أن يعمل قادته للقضاء على الفساد وتطبيق إصلاحات فعلية.

أدى الفساد وانعدام الإصلاح إلى أزمة اقتصادية مدمرة في لبنان – وهي أزمة يعتبرها البنك الدولي واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ المعاصر. وقد أدت هذه الأزمة إلى وقوع أكثر من 80% من سكان لبنان في براثن الفقر. بينما لبنان مرتبته 154 من 180 على مؤشر مدركات الفساد العالمي لمنظمة الشفافية الدولية.

وهذه أول مرة تطبق فيها المملكة المتحدة عقوبات بموجب النظام العالمي لمكافحة الفساد ضد أشخاص ضالعين بالفساد في لبنان. فمنذ بدء العمل بهذا النظام في إبريل/نيسان 2021، فرضت المملكة المتحدة عقوبات بموجبه ضد 39 من الأشخاص والكيانات في العالم لمكافحة الفساد في أنحاء العالم.

مزيد من المعلومات:

  • هذه العقوبات لا صلة لها بمصرف لبنان كمؤسسة، ولا علاقات التراسل المصرفي مع البنوك البريطانية.
  • تبعا لتحقيق أُجرِي في سويسرا، ارتكب رياض سلامة، بحكم منصبه حاكما لمصرف لبنان، وأخوه رجاء سلامة منذ إبريل/نيسان 2021 على أقل تقدير “عمليات اختلاس منظمة” في مصرف لبنان لمبلغ “يفوق 300 مليون دولار”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى