قررت الجامعة اللبنانية رفع رسوم التسجيل للعام الدراسي المقبل في محاولة لدعم موازنة الجامعة، رغم أن القرار ليس شعبياً وقد يشعل احتجاجات الطلاب. لكن في ظل الظروف التي تمر بها الجامعة اللبنانية لم يعد بالإمكان الاستمرار برسم مالي بمليون ليرة لمرحلة الليسانس، حسب مصادر إدارية.
مراعاة الطلاب والجامعة
بعد رفع وزارة التربية رسوم التسجيل في المرحلة الثانوية إلى نحو ستة ملايين ليرة، قررت الجامعة رفع رسوم التسجيل للعام الدراسي المقبل، على اعتبار أنه لا يجوز أن تكون رسوم التسجيل في مرحلة الثانوي بستة ملايين ليرة فيما المرحلة الجامعية أقل من ضعف هذا المبلغ.
وتضيف المصادر أن المبالغ التي اقترحتها الجامعة أتت بعد إجراء أكثر من محاكاة لمراعاة وضع الجامعة وإفلاس الدولة من ناحية، ووضع ذوي الدخل المحدود. وتبين أن لا إمكانية لاستمرار هذا المرفق العام إذا لم يرفع رسم التسجيل إلى نحو 150 دولاراً بالسنة.
الرسوم الجديدة
ووفق المصادر، بخلاف الشائعات التي صدرت سابقاً حول الرسوم، القرار حول الرسوم صدر ورفع إلى الوزرات المعنية وسيعلن قريباً. وتقرر رفع رسوم التسجيل في مرحلة الليسانس للطلاب اللبنانيين إلى نحو 13 مليون و500 ألف ليرة، بما يوازي 150 دولاراً بالسنة، فيما رسم التسجيل للطلاب الأجانب 60 مليون ليرة، بما يعادل نحو 650 دولاراً. أما في مرحلة الماستر فتقرر رفع رسم التسجيل للطلاب اللبنانيين إلى نحو 18 مليون ليرة، بما يعادل مئتي دولار بالسنة وفي مرحلة الدكتوراه نحو 22 مليون ليرة بما يوازي 250 دولاراً بالسنة. أما الرسوم المفروضة على الأجانب فتصل إلى 600 مليون ليرة في مرحلة الدكتوراه. لكن بما يتعلق بالطلاب الفلسطينيين والطلاب المولودين من أم لبنانية، فيعاملون مثل الطلاب اللبنانيين، وسيدفعون الرسوم نفسها.
دعم ميزانية الجامعة
تضيف المصادر، قد يحتج البعض على اعتبار أن الرسم بالليرة اللبنانية مرتفع. لكن على سعر صرف الدولار الحالي تعتبر هذه المبالغ زهيدة جداً وهي بمثابة مساعدة للجامعة اللبنانية كي تستمر بعملها. ففي العام الفائت عاشت كليات الجامعة ظروفاً صعبة وصلت إلى حد عدم توفر المياه للمراحيض ناهيك عن الكهرباء في قاعات المحاضرات. وكان عدد الطلاب المسجلين في العام الدراسي السابق أقل من سبعين ألف طالب. لكن بالمبالغ التي ستحصّل في العام المقبل تستطيع الجامعة دعم موازنتها لسداد بعض مصاريفها التشغيلية، ودعم الأساتذة بحوافز مالية. وهذا أحد الأسباب الرئيسية لرفع رسوم التسجيل لتتناسب مع التضخم الحالي في البلد.
أما بما يتعلق بالطلاب الأجانب فعددهم لم يتجاوز الألفي طالب العام الفائت جلهم من السوريين والعراقيين والأردنيين. وقد تقرر رفع التسجيل عليهم أكثر من ضعفي الرسوم المفروضة على اللبنانيين، بما يفيد موازنة الجامعة. ورغم ذلك، تبقى الرسوم السنوية في الجامعة اللبنانية أقل من سعر وحدات تعلمية في مادة واحدة في الجامعات الخاصة.
