تقدّم النواب بإقتراح قانون يرمي الى إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني. والنواب هم: نجاة عون، مارك ضو، بولا يعقوبيان، سينتيا زرازير، كميل شمعون، أديب عبد المسيح، جورج عقيص، الياس حنكش وندى بستاني.
وتنص المادة 534 على ما يلي: “كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة”.
بدأ العمل بهذه المادة في 1/3/1943 وما زال ساريًا حتى اليوم.
يستند القضاء اللبناني الى هذه المادة في أحكام تجريم العلاقات المثلية ومعاقبة المثليين والمثليات وعابري الجنس، مع العلم أن النص لم يحدد مفهوم الطبيعة وما يعدّ مخالفًا لها. تلاحق القوى الأمنية الأشخاص الغير منمطين جندريًا بناء على هذه المادة، وفي بعض الأحيان يكفي الشك بمظهرهم أو طريقة لبسهم لتوقيفهم التحقيق معهم.
منذ عام 2002، بدأ النقاش العام المعترض على هذه المادة وبالتحديد من قبل جمعية “حريات خاصة” التي توقفت عن العمل لاحقًا في عام 2004. تعزّز هذا الإعتراض مع “جمعية حلم”، التي رفضت وزارة الداخلية اعطاءها علم وخبر على اعتبار أن نظامها العام يخالف القانون وتحديدًا هذه المادة.
بناء على كل ذلك، تسأل أوساط متابعة عن رأي المسؤولين الروحيين في لبنان ولا سيما رؤساء الطوائف، الذين لعبوا دورًا مهمًا في بناء المجتمعات وحمايتها من الأفكار الغريبة عن مجتمعاتنا الشرقية.
وفي ظل هذه الأزمة الإقتصادية التي تضرب لبنان بشكل غير مسبوق، يتطلع المواطنون الى النواب في دورهم الإنتخابي للنتخاب رئيس للجمهورية، وفي دورهم التشريعين لسن قوانين تحمي الإقتصاد اللبناني وتنتشله من كبوته وتعيد الإعتبار الى المواطن، بدل التلهي بأمور تعد ثانوية وغير ملحة.
ويتميز مجتمعنا الشرقي بالمحافظة على العائلة وصونها، وهذا ما يجب أن يكون محور إهتمام النواب المشرعين، عبر صياغة قوانين تحمي العالم والشباب وتقيهم خطر الإنحراف والآفات الدخيلة علينا.
