عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم ١٦ آب ٢٠٢٣، اجتماعًا عاجلاً بناءً على طلب أرمينيا بشأن تدهور الوضع الإنساني في جمهورية أرتساخ (ناغورنو قره باغ) نتيجة الحصار المفروض على ممر بيردزور (لاتشين) من قبل أذربيجان.
تأمل لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان أن يؤيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويضمن تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الملزم قانونًا والمعتمد بالإجماع بتاريخ ٢٢ شباط ٢٠٢٣ الذي يأمر باكو بضمان حركة الأشخاص والمركبات والبضائع دون عوائق على طول ممر لاتشين في كلا الاتجاهين.
وبالتالي ، تأمل اللجنة ألا يكون الاجتماع العاجل المذكور أعلاه لمجلس الأمن الدولي مناسبة أخرى لإصدار سلسلة مواقف مثل سابقاتها منذ كانون الأوّل ٢٠٢٢ وخطوة جديدة لا معنى لها ودون نتيجة ملموسة وحقيقية للشعب الأرمني.
تعتبر لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان أنّ القضية لم تعد تتعلق بمنع حدوث أزمة إنسانية بل أصبحت أزمة وجودية وتتعمق يوميًا منذ كانون الأوّل ٢٠٢٢، وأنّ المسألة تتعلق بمنع الإبادة الجماعية كما أشارت بوضوح العديد من منظمات حقوق الإنسان والناشطين والمدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو. كذلك، شدّدت اللجنة أنّه لا يمكن منع الإبادة الجماعية من خلال الحوار أو التسوية بين المعتدي وضحيته.
وأضافت أنّه واجب على الجانب الأذربيجاني إعادة فتح ممر لاتشين وفقًا لقرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والاتفاقية الثلاثية الموقّعة بتاريخ ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٠.
