اتهمت وزارة العدل الأميركية الملياردير الأميركي إيلون ماسك بانتهاك خصوصية مستخدمي شبكة التواصل “إكس” (“تويتر” سابقاً)، وقالت إنّه “مارس القيادة في بعض الأحيان على نحو يمكن أن يعرّض الخصوصية وأمن بيانات المستخدمين للخطر”.
وكان إيلون ماسك قد أبرم صفقة بقيمة 44 مليار دولار، في 27 تشرين الأول (اكتوبر)، للاستحواذ على شركة “تويتر”، ثم قام مباشرة بطرد عدد من أعضاء الإدارة، وبعد مرور بعض الوقت قام بتخفيض عدد الموظفين بمقدار النصف تقريباً.
وفي 6 تشرين الثاني (نوفمبر)، أعلن ماسك عن نيته عرض خدمة التحقّق من الحسابات بأجر، وفي 11 تشرين الثاني (نوفمبر)، ذكرت “واشنطن بوست” أنّ رئيس قسم إدارة وأمن الحسابات يويل روث، وكذلك رئيس قسم الأمن، وكبير مسؤولي الخصوصية، ورئيس قسم الإداريات قد غادروا “تويتر”.
وبحسب الصحيفة، فإنّ الأحداث التي تدور حول الخدمة جاءت وسط اهتمام وثيق من السلطة المنظّمة، وهي لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية.
ووفقاً لـ “وول ستريت جورنال”، أرسل ممثلو اللجنة أكثر من 10 طلبات للحصول على أنواع مختلفة من البيانات، فيما حصلت اللجنة على الحق في طلب مثل هذه المعلومات، بعد أن قامت الإدارة السابقة بتسوية دعوى قضائية رفعتها السلطات الأميركية بشأن حماية بيانات المستخدمين في أيار (مايو) من العام الماضي، ووافقت على دفع غرامة قدرها 150 مليون دولار، مع اتخاذ تدابير معزّزة لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين.
