ترأس نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار إجتماعاً ضم المرشحين لمركز عضوية مجلس النقابة ولمنصب نقيب؛ ووضعهم في أجواء العملية الإنتخابية وخصوصاً لجهة ما اتخذه المجلس من قرارات بهذا الخصوص، وعدد الصناديق وغيرها. وحدّد معهم مواعيد استعمال الطابق الأول في بيت المحامي لعرض برامجهم الإنتخابية.
كما حدد يوم الأربعاء 15 تشرين الثاني الساعة الثانية عشرة ظهراً موعداً للمناظرة التي سوف تجري بين المرشحين حسب تاريخ تقديم كل مرشح لترشيحه وأعطي كل مرشح مدة سبع دقائق.
بعدها، شارك النقيب كسبار بدعوة من مكتب المحامي سلام عبد الصمد في ورشة العمل حول إمكانية تطبيق نموذج الهيئة الدولية للمنطقة الحرة في دبي ولبنان، لتسهيل تطوير الشركات والأعمال وذلك في بيت المحامي كما قدمت السيدة كارلا كرم عن مؤسسة IFZA عرضاً تفصيلياً. وكانت النقاط الأساسية التي تمحوّر حولها اللقاء على الشكل الآتي:
النقاط الأساسية التي يتمحور حولها الّلقاء هي التالية:
• مقارنة بين إجراءات تأسيس الشركات في لبنان وكل ما يتفرغ عنها من أعمال (سمة دخول، مراقبة مالية، تسجيل في غرفة التجارة ….) وبين سهولة وسرعة تأسيس الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً لدى الهيئة الدولية للمنطقة الحرة في دبي.
• تطوير قانون الشركات والسجل التجاري بهدف تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية في لبنان.
• تعزيز الإستثمارات وتطوير الأعمال والبحث عن السبل لزيادة الجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
• دور نقابة المحامين في هذه المواضيع وكيف يمكن للمحامين والقانونيين المساهمة في تحسين بيئة الأعمال والقوانين المتعلقة بتأسيس الشركات في لبنان.
وتلقى نقيب المحامين دعوة لوقفة احتجاجية من الأمين العام لإتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى جاء فيها:
“تحية الحق والعروبة،
للتعبير عن سخط المحامين وإحتجاجهم على الإعتداء الإسرائيلي الشرس على أرواح الأبرياء في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، ذلك الإعتداء المؤيّد من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي اعلنت وقوفها مع الإحتلال الإسرائيلي في عدوانه الآثم على الشعب الفلسيطيني.
وتضامناً مع الشعب الفلسطيني في مقاومته للإحتلال.
فإن الأمانة العامة لإتحاد المحامين العرب تدعوكم لتنظيم وقفة إحتجاجية يوم الإثنين الموافق 16 اكتوبر الجاري ببهو المحاكم أو ساحاتها من الساعة 11:00 صباحاً ولمدة ساعة بتوقيت كل دولة، للتنديد بهذا العدوان الإسرائيلي الوحشي والتعبير عن الإستنكار لموقف الدول المؤيدة له والإعراب عن تضامن المحامين العرب مع الشعب الفلسطيني في مقاومته المشروعة ضد الإحتلال.”
وكان بيت المحامي قد شهد محاضرة قيمة جداً للمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، حول مشاكل النزوح السوري في لبنان حضرها عدد كبير جداً من السفراء والوزراء، والنواب والقضاة والمحامين. وقدم المحاضرة رئيس لجنة “متابعة قضايا اللاجئين والعمال الأجانب” المحامي فادي مسلّم وألقى الكلمة التالية:
«منذ إثنتي عشر عاما” ولبنان لا يزال يتعرّض للإرتدادات الناجمة عن الصراع المتواصل في سوريا اذ تعرّض لأسوأ موجة نزوح ولجوء وإجتياح في التاريخ الحديث.
طوفان من السوريين عبروا الحدود المفتوحة وإستقروا بحريّة في كافة أنحاء البلاد وغالبيتهم لا ينطبق عليهم صفة النازح نتيجة الوضع الأمني.
وبالتالي لم يكن موضوع نزوح معظم السوريين إلى لبنان تحديدا” أمرا” مرتبطا” بويلات الحرب، وعليه يقتضي التمييز بين النازح من الحرب وتداعياتها عن المواطن السوري القادم إلى لبنان بهدف الإقامة والعمل.
وعليه يمكن تصنيف السوريين في لبنان على الشكل التالي :
– النازحون بين ٢٠١١ و ٢٠١٥ .
هذه الفئة هي من النازحين لأسباب إنسانية وأمنية بفعل إندلاع الحرب والإضطرابات الأمنيّة التي أجبرتهم على النزوح، هؤلاء هم الجديرون بالحماية القانونية .
– عدا عن ذلك ان كل الوافدين بعد ٢٠١٥ الذين يعبرون الحدود ذهابا” وإيابا”والذين دخلوا إلى الأراضي اللّبنانيّة خلسة” ويعملون في كافة القطاعات والهاربون من الخدمة العسكرية وعمّال البناء والزراعة والإجتياح البشري الذي حصل مؤخراً.
ان كل هذه الفئات لا تتوفر فيهم لا شروط النزوح ولا شروط اللجوء وقد دخلوا الى لبنان لأسباب اقتصادية وهم مقيمون بصورة غير شرعية مستفيدين من الفوضى العارمة على الحدود اللبنانية- السورية.
في آخر تقرير لها حذّرت منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) بأنّ لبنان من ضمن البلدان المهدّدة بإنعدام الأمن الغذائي.
وإنّ نشرة العمل الإنساني الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانيّة ((ONCHA، وفي تقويم لها للوضع اللّبناني ذكرت أنّ عدد اللاجئين (مختلف الجنسيات) الذين يستضيفهم لبنان بات يفوق عدد السكّان المُضيفين، وإنّ مساحة الإختلال في التوازن بدأت تتسع لمصلحة اللاجئين وتدفع بشباب لبنان إلى الهجرة .
إنّ تفريغ لبنان من شبابه وشاباته له تأثير ديمغرافي على البلد، وما يزيد الأمر سوءا” أنّ هذا الخلل الديمغرافي ناتج عن النزوح السوري الذي يشكّل خطرا” كبيرا” على لبنان بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالتوازن الطائفي القائم نسبيا” بين الطوائف اللّبنانية.
تكشف أرقام الإحصاءات معلومات مخيفة عن تداعيات النزوح السوري التي يتحملّها اللّبنانيون .
لكن الأخطر من الأرقام الإحصائية والمالية والتداعيات الإجتماعية والديمغرافية على البنية الداخلية اللّبنانيّة ،فقد امتدت مشكلة النازحين إلى كل شرائح المجتمع اللّبناني وطالت وأرهقت كل القطاعات. المستقبل يُنذر بكوارث أكبر من الإنفجار الديمغرافي الناجم عن عدد النازحين وعن عدد الولادات عندهم، والأسوأ والأخطر ان المعضلة السورية باتت تشكل خطراً وجودياً .
يُجمع المسؤولون اللّبنانيون والدوليون المعنيون بالأزمة السورية أن أعداد السوريين أصبحت كبيرة جداً ولا تشكّل فقط أعباء ضخمة على لبنان البلد الصغير فحسب، بل تشكّل عملية تغيير ديمغرافي خطيرة.
وبالمقارنة بين قدرات أوروبا الهائلة و محدوديّة إمكانيات لبنان يتبّين أن أوروبا التي تضم ٥١٢ مليون نسمة، ١٢٨ مرّة أكثر من عدد سكّان لبنان، مساحتها ٤,٤ ملايين كيلو متر مربع أي ٤٤٠ مرّة أكبر من مساحة لبنان، ذعرت وإرتعبت وإستنفرت وخاضت جدلاً كبيراً لإستقبال ١٢٠ ألف لاجئ أي من ١٢ إلى ١٥ مرّة أقل من عدد السوريين في لبنان .”
بعدها تكلّم نقيب المحامين ناضر كسبار فقال:
«نرحب بكم في بيت المحامي، هذا البيت الجامع الذي لا يهدأ ولا يستكين. يجمع ولا يفرق. يُدخل الفرح والبهجة إلى القلوب. يعلّم، يثقّف، ينير العقول والقلوب.
مركز الحركة الدائمة مكان الشلل والهمدان في أمكنة ومراكز أخرى يجب أن تكون هي أساس الحركة والإنتاج والتشريع والإنتخاب، والتوجيه، والعطاء.
كما نرحب بسعادة المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، الذي أثبت خلال مسيرته العسكرية أنه رجل دولة بامتياز.
يعمل بشفافية ومنهجية وجدية، بعيداً عن مصالحه الخاصة، وهو الذي يعلم جيداً أن من يمشي على الطريق الصحيح، يكون بمنأى عن الإنتقادات، ومحل تقدير لدى الجميع يرفعه إلى أعلى المناصب. كل ذلك دون أن ننسى دور الأمن العام والمهام المنوطة به وهو من المؤسسات النادرة في لبنان التي تعمل بمنهجية وجدية.
أيها الأحبة،
يجب ألا تنسينا الأحداث الكبيرة والخطيرة في المنطقة الخطر الكبير من النزوح السوري في لبنان. هذا النزوح سوف يولد الإنفجار الكبير في حال عدم معالجته. فلبنان، هذا البلد الصغير بمساحته وبإمكانياته المادية والإقتصادية والمالية، لا يستطيع تحمّل عبء هذا النزوح. والدول عند مصالحها. وإذا دفعت مبالغ معيّنة فتدفعها لهم. فماذا يستفيد لبنان؟. لا شيء. بالإضافة إلى أنهم تغلغلوا في الشوارع والأحياء اللبنانية، وفتحوا المؤسسات وأسسوا الشركات بأسماء مستعارة. وما دام جميع المسؤولين اللبنانيين، والشعب اللبناني ضد هذا التواجد. فمن يفرضهم عليه وعليهم؟.»
وختاماً كانت كلمة المحاضر المدير العام البيسري مع عرض تقديمي حول عشرات النقاط المتعلّقة بالموضوع، وقال:
بسم الحقِّ والعدالةِ والقانون أبدأ…
يغمرني الإعتزازُ وأنا أقف على منبرٍ من منابرِ الوطن، وفي صرحٍ عريقٍ كعراقة لبنانَ الضاربة جذورَهُ في أعماقِ التاريخ الذي لطالما كان منارة الشرق وملتقى الحضارات، تماماً كنقابتِكم التي أخذت على عاتقها مهمةَ الدفاعِ عن الوطن، وكانت ملاذاً للمظلومين. وبالرغم من قساوةِ الظروف، لم تتنحَّ عن أداءِ رسالتِها، ولم تأخذْ يوماً جانبَ الحياد حين تحتدِم المعركةُ بين الحقِّ والباطل. حالُها كحالِ المؤسسةِ التي لي شرفُ تمثيلِها، لنكون معاً درعاً لهذا الوطن وخيمةً تقيهِ المخاطر، وواحةً تلتقي في ربوعها قيمُ وطنِنا الذي ضربتْهُ عواصفُ الأزمات،
ولكنه بقيَ، وسيبقى صامداً، صمودَ الأرزِ الذي لم يكن عَبَثاً أن اختيرَ رمزاً لعلَمِنا.
أشكر وأقدّرُ دعوتَكم التي تعني ليَ الكثير، فهذا أوّلُ لقاءٍ نِقابيٍّ أردتُ تلبيته، واسمحوا لي أن أعبّرَ عن فخريَ واعتزازيَ بوجودي بينكم، وشراكتُكم مع الأمن العام، ما هي إلا تتويجٌ لمسيرةٍ زاخرةٍ بالإنجازات.
منذ ستةِ أشهر، قاربت ملفَّ النزوحِ السوري الذي طوى خريفَهُ الثاني عشر، البعضُ سمّاها أزمةَ وجود، والبعضُ الآخرُ مسألةَ كِيانٍ وهوّيّة، أنا أؤمن أن ما من قوّةٍ تمَسّ كِيانَنا ووجودَنا، والتجربةُ على ذلكَ مسألةُ اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجِّروا من أرضٍ تشهدُ اليومَ فصلاً جديداً من هذه المواجهةِ المستمرةُ من أجل إحقاقِ الحقّ لأصحابِ أرضٍ دفعوا الأثمان الكبيرة من كرامةٍ وحياةٍ ومستقبلٍ ودولة.
أقول لكم من على هذا المِنبر أننا لن نيأس، ومسيرةُ الألفِ ميلٍ تبدأ بخطوة، وإن طردَ الظلامِ لا يكون بلعْنِهِ، بل بإضاءةِ شمعة، فهذه الأرضُ شهدت حروباً وأزمات، ومرَّ بها طغاةٌ وغزاة، جميعُهم ذهبوا وبقي لبنان، فطائرُ الفينيقِ يعود دائماً من بين الرماد فارداً جناحيه للشمس.
أيها الحضور الكريم…
على طول أمدِ الأزمةِ السورية، كانت يوماً بعد يوم تزدادُ تشعّباً وتعقيداً، وأهم هذه التشعبات ملف النزوح، لا سيما وأن لبنان منذ بداية الأزمة فتحَ حدودَه أمام الهاربين من الأحداث الأليمة نظراً للعلاقات التاريخيّة التي تربِط بين الشعبين وإلتزاماً منه بقواعد القانون الدَّولي الإنساني، إلى جانب كون معاهدة التعاون والتنسيق تسمح بالدخول المرن بين البلدين.
لا يَخفى على أحدٍ أن ملفَّ النازحين هو مادةٌ دسِمة على طاولة التسوية في المنطقة، ولحين حدوثِ هذا الأجل، سَواءَ قَرُبَ أو بَعُد، صار حتمياً علينا أن نُقارب هذا الموضوع بطريقةٍ علميّةٍ وموضوعية بعيداً من أي إعتبارات، ومن هنا سنعرِض عليكم هذا الواقع ببياناتٍ إحصائيٍّة ننطلق منها نحو وضع مقاربةٍ علميّةٍ لرؤيتنا بالتعاون مع شركائنا وعلى رأسِهِم نقابتُكم الموقرة.
وتناول اللواء البيسري مشكلة ولادات النازحين التي لم تكن مسجّلة في لبنان وعددها حوالي 500 ألف ولادة وبالإستناد إلى الولادات المسجلّة في المفوضية بقصد المنفعة. وقال: ” إننا نؤمن بأن للدولة دوراً كبيراً في عملية النزوح السوري لوجود مذكرة تفاهم مع المفوضية عام 2003 تزامنت مع الأزمة العراقية ومعالجته معها. وهذه المذكرة صالحة للتنفيذ وتحتاج ألى ” دفشة لتطبيقها”.
وأذاع البيسري إحصاءات رسمية صادرة عن مفوضية شؤون اللاجئين عن عدد النازحين: حتى عام 2014 بلغ عدد المسجلّين مليوناً و147 ألف نازح وانخفض العدد اليوم إلى 790 ألف نازح مسجلين بعد تقلص العدد لأسباب عدة منها العودتان الطوعية والتلقائية وإعادة توطين في بلد ثالث. وهؤلاء يتوزعون في المحافظات وفقاً لإحصاء المفوضية: 22% يقطنون في مخيمات غير رسمية، 58% يقيمون في مبان سكنية غير صالحة ومكتظة. و20% في أماكن مختلفة وتراوح أعمار 43% منهم ما بين 19 عاماً و58 عاماً. وشدد على ضرورة جمع المخيمات الصغيرة المتفرقة حرصاً على تأمين الخدمات وحفاظاً على الأمن والبيئة وضبط حركتهم.
وعن نسبة الوجود السوري في لبنان مقارنة مع اللبنانيين الذين يبلغ عددهم تقديرياً أربعة ملايين و700 الف في مقابل 790 ألف نازح سوري مسجّل لدى المفوضية إضافة إلى 700ألف في مسجّل للحصول على مساعدات. مع ما يزيد عن 500 ألف يحوزون بطاقات إقامة، وهناك عدد تقديري مقيم ما يجعل العدد الإجمالي التقديري مليونين ومئة الف نازح. ما يشكّل 43% من عدد المقيمين في لبنان. فيما يبلغ عدد النازحين خارج سوريا إلى الخارج والدول القريبة تسعة ملايين ومئة ألف نازح.
ويشكّل السوريون الموقوفون بجرائم مختلفة 30% من نسبة الموقوفين.
وتوجّه الى سفراء أوروبيين حاضرين قائلاً باقتضاء ” مقابلة الجهود المبذولة من لبنان بقيام دولهم بجهود لعدم بقاء النازحين فيه أو العمل على تخفيف أعدادهم لقناعتنا بأن للأزمة السورية أبعاداً دولية وإقليمية ومحلية، ويجب ان يعمل كل منها على حلها في اتجاه الأمم المتحدة والجامعة العربية لخلق حلول مشتركة تخفف علينا عبء النزوح”.
