على ما يبدو فإن لا حلاُ بالأفق حول استمرارية العام الدراسي عند المدارس الخاصة، إذ إن الأمر يقف على كف عفريت، بين تصعيد الأساتذة وعلى رأسهم النقيب نعمة محفوض الذي يطالب بإعادة العمل بالقرار الذي تمّ سحبه، وبين عدم موافقة إدارات المدارس عليه، لناحية دفع 8% للأساتذة.
من هنا يؤكّد النقيب محفوض لـ”اللبنانية” على أن ما قام به الرئيس ميقاتي والحكومة هو أمر غير دستوري، بإجماع كافة القانونيين والدستوريين، إذ يؤكّد الخبراء على أن مجلس الوزراء قد أقر القرار في الجلسة الأخيرة باستخدام صلاحيات رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يحق له أن يأخذ قرار بإعادة درس القرار، إذ إن القرار تم إقراره، مشيرًا إلى أن هذه الصلاحية لصيقة برئيس الجمهورية ولا يستطيع ميقاتي أن يستخدمها.
وحمّل محفوض كافة الأحزاب التي كانت مع الردّ المسؤولية الكاملة، إذ إنّ من لم يقبل الرد لم يتعدوا الخمسة وزراء. موضحًا بأن الأحزاب التي أقرّت القانون بمجلس النواب هي نفسها التي ردّت القانون بمجلس الوزراء.
وتساءل محفوض: لقد تمّ ردّ القانون من دون أي بديل، فمن يتحمل مسؤولية حياة 5000 أستاذ متعاقد؟؟
المصدر:اللبنانية
