
أقامت نقابة الصيادلة في لبنان وجمعية جاد شبيبة ضد المخدرات مؤتمرا بعنوان حماية المجتمع من الادمان ،ومكافحة تهريب الأدوية وكافة المؤثرات العقلية ،اليوم في قاعة محاضرات نقابة الصيادلة ،برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ممثلا ب وزير الداخلية القاضي بسام مولوي ،النائب العام المالي الرئيس علي ابراهيم ،الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى
نقيب الصيادلة جو سلوم ،رئيس المؤتمر النقيب مارون الخولي ،رئيس جمعية جاد جوزف حواط ،نقيب مختبرات الاسنان وليد جابر،العميد الصيدلي علي حسين ممثلا الطبابة العسكرية في الجيش اللبناني ،الرائد الصيدلي علاء عيد ممثلا مدير الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري ،رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي المقدم ايمن مشموشي ممثلا مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ،محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر،رئيس تجمع المدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر، مصباح العلي ممثلا وزير الإعلام زياد مكاري ، إضافة إلى عدد من الشخصيات والفاعليات الاجتماعية والطبية وجمعيات من المجتمع المدني
ويتخلل المؤتمر أربعة محاور رئيسية على مدى هذا اليوم تركز على عناوين رئيسية من التعاون الدولي وتبادل المعلومات الاستخبارية لمكافحة شبكات تهريب المخدرات ،والتقنيات الفعالة لمراقبة الحدود وتفتيش البضائع ،ودور وسائل الإعلام والتكنولوجيا في الوقاية ونظم دعم الأسرة والمجتمع لإعادة الادماج والحد من الأضرار والعلاج فضلا عن العوامل البيولوجية والنفسية التي تساهم في الادمان والعلاج وحملات التوعية للحد من هذه الآفة الخطيرة وايضا الحلول المقترحة وتطوير التشريعات
استهل افتتاح المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني
ونشيد نقابة الصيادلة
ونشيد جمعية جاد
حيث قدمت الإعلامية ماري العلم حبشي المؤتمر ورحبت بالحضور والمشاركين وقالت تعكس ظاهرة الادمان وتهريب الأدوية واقعا خطيرا حيث بات يشكل تهديدا مباشرا على الصعيد الصحي والاجتماعي والاقتصادي والامني وأشارت إلى أن هذا المؤتمر سيشكل منبرا حقيقيا لتبادل الخبرات والمعلومات بهدف تطوير الاستراتيجيات التي تشمل القوانين الحالية ونشر الوعي والحفاظ على سلامة المجتمع
ثم ألقى رئيس المؤتمر النقيب مارون الخولي كلمة قال فيها:
حمايةُ مجتمعِنا:هي بناءُ القدرةِ على الصمودْ، وليسَ الجدرانْ

مرحباً بِكُمْ في هذا المؤتمرِ المهِمْ “حمايةُ المجتمعِ منَ الإدمانِ والتهريبْ”إن الواقع اللبناني يفرض علينا مواجهة واقعنا بجدية. فالإدمان ينتشر بشكل متزايد في مجتمعنا، سواء كان ذلك على صعيد المخدرات أو الكحول أو حتى السلوكيات الضارة الأخرى. وبالتوازي مع ذلك، يعاني لبنان من مشكلة تهريب المخدرات والادوية ، مما يزيد من تفاقم المشكلة ويهدد أمننا وسلامتنا.
إن حل هذه المشكلة يتطلب جهوداً مشتركة ومتكاملة من جميع أطراف المجتمع لذلك نحنُ هنا بكامل تمثيلما دولة نقابات مجتمع مدني لبناءِ مجتمعٍ مرنٍ، مجتمعٍ يفهمُ ويعالجُ ويمنعُ في نهايةِ المطافِ أضرارَ الإدمانِ والشبكاتِ الإجراميةْ التي تستغلُ نقاطَ الضعفْ. ، بدءًا من فهم الأسباب العميقة للإدمان والتهريب وصولاً إلى تطوير استراتيجيات وبرامج فعالة لمواجهتها هذا ليسَ مسعى بسيطْ. الإدمانُ مشكلةٌ معقدةٌ لهَا جذورٌ بيولوجية ونفسية واجتماعية. يؤثرُ على الأفرادِ والأسرِ والمجتمعاتِ من جميعِ الخلفياتِ الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية. ولكنْ وسطَ هذا التعقيدْ، هناك أملْ. ومنْ خلالِ نهجٍ شاملٍ ــ يجمعُ بينَ الوقايةِ والحدِ منَ الضررْ، والعلاجْ، وإنفاذَ القانونْ، وإعادةَ التأهيلِ ــ نستطيعُ أنْ نبنيَ مجتمعاً لا يوفّرُ الحمايةَ فحسبْ، بَلْ ويدعمَهُ حقاً.
ويمثلُ هذا المؤتمرْ خطوةً هامةً في هذا الاتجاهْ. وفي الساعات القليلةِ المقبلةِ سنتطرقُ ،مع الاطراف المعنيين بشكل مباشر إلى مواضيعٍ متنوعةٍ منْ بينِها:
فهمُ الإدمانْ: سوفَ نستكشفُ العِلمَ الكامنِ وراءَ الإدمانْ، ونفحصَ عواملَهُ البيولوجيةِ والنفسيةِ والاجتماعيةْ. سوفَ نفهمُ ليسَ فقط “ماذا”، ولكن أيضًا “لماذا”.
الوقايةُ والتدخلُ المبكرِ: منَ البرامجِ المجتمعيةِ إلى دعمِ الأسرةْ، سنناقشُ طرقَ الوقايةِ منَ الإدمانِ قبلَ أنْ يتجذَرْ. سيكونُ الحدُ منَ الوصمةِ والتعرفِ المبكرِ على الأفرادِ المعرضينَ للخطرِ، منْ الركائزِالأساسيةِ لهذه المناقشةْ.
الحدُ منَ الأضرارِ وعلاجِها: سوفَ نستكشفُ الطرقَ القائمةَ على الأدلةِ لعلاجِ أنواعٍ مختلفةٍ منَ الإدمانْ، وضمانَ إمكانيةِ الوصولِ والقدرةِ على تحملِ التكاليفْ. سيكونُ العلاجُ بمساعدةِ الأدويةْ، واستراتيجياتِ الحدِ منَ الضررْ، ومعالجةُ حالاتُ الصحةِ العقليةِ المتزامنةِ من مجالاتِ التركيزِ الرئيسية.
إنفاذُ القانونِ والوقايةْ: من خلالِ العملِ معًا عبرَ الحدودِ واستخدامِ التكنولوجيا، سنستكشفُ طرقًا لتعطيلِ شبكاتِ التهريبْ، وتعزيزِ مراقبةِ الحدودْ. إنَ الموازنةَ بينَ التنفيذِ والحدِ من الضررِ وأساليبِ الصحةِ العامةْ ستكونُ محادثةً حاسمةً.

إعادةُ الدمجِ والدعمِ الاجتماعي: التعافي لا ينتهي بالعلاجْ. سنناقشُ كيفيةَ تمكينِ الأفرادِ من خلالِ السكنِ وفرصَ العملِ وأنظمةَ الدعمِ المجتمعي، مما يضمنُ إعادةَ دمجهِمْ بنجاحٍ في المجتمع.
هذا المؤتمرُ لا يقتصرُ فقط على تبادلِ المعلوماتْ. إنما يتعلقُ الأمرُ بالنتائجِ القابلةِ للتنفيذْ. وسنعملَ معًا لوضعِ توصياتٍ ملموسةٍ لإجراءِ تغييراتٍ في السياساتِ وتطويرِ القوانين والبرامجِ وتخصيصِ المواردْ. ومن خلالِ الجمعِ بينَ الباحثينِ والأطباءِ والمسؤولينِ عن إنفاذِ القانون والأفرادِ في مرحلةِ التعافي وصانعي السياسات وقادةِ المجتمعْ، يمكننا إنشاءَ حوارٍ متنوعٍ وشاملٍ يعززُ الابتكارَ والتعاونْ.

دعونا نتذكر أنهُ لا يوجدْ حلَّ “مقاسٍ واحدٍ يناسبُ الجميع”. ويتعينُ علينا أنْ نتبنَى الفروقَ الدقيقةَ والتوازنْ، وأنْ نعترفَ بالقيودِ المفروضةِ على كلِ نهجٍ في حين نعملُ على تعزيزِ التعاونِ والابتكارْ. في نهايةِ المطافِ، هدفُنَا هو إنشاءَ مجتمعِ يدعمُ التعافي، ويعززُ الرفاهيةَ، ويضمنُ الوصولَ العادلِ إلى المواردِ للجميع.
ثم أعقبه رئيس جمعية جاد جوزف حواط بكلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين في اطلاق هذا المؤتمر الذي يعتبر الأكبر من خلال هذا العدد من المتخصصين لمواجهة آفة المخدرات والكل يعلم كم تخصص بلدان العالم لمواجهة هذه التحديات ومع ذلك تعجز عن مواجهة هذه الآفة فكيف في لبنان…

وأثنى على عمل الأجهزة الأمنية كافة التي تحقق إنجازات عالمية والكل يشهد على ذلك مشددا على خطورة هذه الآفة التي تقضي على شبابنا داعيا إلى عودة لبنان الى ما كان عليه سابقا من علم واذدهار وتطور وخصوصا من الجامعات والمعاهد والمستشفيات التي كانت مستشفى الشرق الأوسط
وقال كنا نفتخر بالصناعات اللبنانية الوطنية في معظم دول العالم أجمع حتى أصبحنا عنوان للكابتاغون والمخدرات داعيا الجميع والى تضافر الجهود إلى مكافحة المخدرات لأنها باتت تشكل خطراً مجتمعيا كبيرا
-وكانت كلمة بالمناسبة للنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم قال فيها :
الدواء هو سبب استمرار العنصر البشري على هذا الكوكب وكل ما كان الدواء هو ذو فعالية في مواصفاته وذو جودة كلما استمر العنصر البشري وبالمقابل الدواء السيء يشكل خطراً كبيراً على الحياة ، واضاف: هناك تهريب للدواء سواء جوا أو بحرا أو برا ونحن في لبنان التهريب البري أكثر شيوعا وحدة ،لافتا إلى أن النيابة العامة المالية لديها الكثير من الملفات والقضايا في هذه الناحية ،كما أن هناك تعاونا دائما مع جميع الجهات المختصة والأجهزة الأمنية لضبط الكثير من تهريب للدواء ،وهناك أدوية مقلدة ومهربة موجودة في صيدلياتنا ،داعيا اصحاب الصيدليات ال ضرورة الامتناع عن شراءها وبيعها للمواطن وايضا الدعوة إلى وزارة الصحة العامة أن تفعل دورها في مجال الرقابة وهي تقوم بواجباتها ،وايضا التفتيش الصيدلاني يجب أن يأخذ مداه كاملا في هذا المجال ،ونقابة الصيادلة لما لها من دور كبير وفاعل لاجل ألحفاظ على جودة الدواء ومواصفاته الطبية وقال من الخطر أن نجد دواءا غير مطابق للمواصفات الطبية في بيوتنا وصيدليتنا لانه يضر بنا جميعا

وفيما خص الأدوية السورية موجود بكثرة في لبنان الذي أتى عبر المعابر الشرعية والاكثر غير الشرعية ،وهو موجود في صيدلياتنا وانا لا أتدخل بجودة البضاعة ولكن كل دواء يجب أن يدخل لبنان عبر المراكز الصحية المختصة وان يكون مراقبا من وزارة الصحة العامة لكي نعرف أن هذا الدواء آمن ولا يشكل خطراً علينا
كما أن هناك أدوية مقلدة من كثير من المصادر والدول ووصلت لبنان وجرى ضبطها في النيابة العامة المالية وسنرسلها ال وزارة الصحة العامة لتلفها داعيا الجميع من الأطباء والصيادلة ووزارة الصحة العامة وكل الأجهزة الأمنية للعمل بيد واحدة وشخص واحد للحد من هذه الآفات الخطيرة في بلدنا ومجتمعنا
إلى كلمة نقيب الصيادلة جو سلوم الذي رحب بالحضور والمشاركين في المؤتمر وأشار إلى أهمية طرح الحقيقة التي نحن بصددها من آفة المخدرات إلى الأدوية المهربة والمقلدة والعنوانين يشكلون خطراً كبيراً على مجتمعنا
وقال الأدوية المهربة في كل مكان في الدكاكين أو على مواقع التواصل الاجتماعي وأخطرها أدوية الأعصاب والمهدئات والمؤثرات العقلية دون رقيب أو حسيب ولفت إلى أن لبنان هو ثالث بلد منتج الحشيشة بعد أفغانستان والمغرب العربي إضافة إلى تجارة الكابتاغون من سوريا إلى لبنان ومنها إلى العالم (والحمدلله على نعمة التصدير) وقال إن 60%من المتعاطين بعمر من 16 إلى 35 عاما وهذا بات يشكل آفة بدأت تنتشر في كل المجتمع مما ينذر بالخطر الكبير على الشباب اللبناني
وتوجه إلى الصيادلة الخريجين عقب هذا المؤتمر اليوم بالقول انتم المؤتمنون على حياة المرضى والناس
وفي الختام ألقى وزير الداخلية القاضي بسام مولوي كلمة جاء فيها :
مولوي
“يشرفني ان امثل صاحب الدولة والرعاية دولة رئيس الحكومة حامل الامانة والمسؤولية انا موجود بينكم في هذا المؤتمر العلمي القيم الوطني الذي ارادته جمعية جاد ونقابة الصيادلة تحت عنوان مكافحة تهريب المخدرات ومكافحة تعريب الادوية المخدرة والمؤثرات العقلية”.
وقال:”لا يمكن ان نتواجد هنا في هذاالظرف الذي يمر به البلد مع سقوط الشهداء بالنبطية الذين بلغ عددهم ٩ شهداء الا وان ندين المجازر الوحشية التي تلحق بالمدنيين اللبنانيين الآمنين وكل الابرياء في لبنان والمنطقة. ان جنوب لبنان هو جنوب النصر والصمود سيبقى صامدا وسيتغلب على مفتعلي المجازر ومدمني القتل…إن كنا نكافح المخدرات فهناك اناس مدمنين على سفك دماء الابرياء. لبنان سيصمد وسينتصر الجنوبيون”.
اضاف: “اليوم ومن منطلق مسؤولياتتا الوطنية وحماية مجتمعنا نتواجد بهذا المؤتمر، وليس سرا ان مكافحة تهريب المخدرات ومكافحة ترويجها تهتم به وزارة الداخلية دوما منذ تسلمنا لمهمنا. وان الاجهزة الامنية اللبنانية وعلى رأسها اجهزة مكافحة المخدرات سواء بشعبة مكافحة المخدرات بالجمارك اللبنانية او بشعبة مكافحة المخدرات المركزي او بشعبة المعلومات يعملون بضمير ووطنية وعلى راسهم ضباط اكفاء يعملون بصمت، واستطعنا بقوى الامن والاجهزة الامنية والعسكرية مصادرة كميات كبيرة جدا وملايين خبوب الكابتاغون كانت تفتك بشبابنا اللبناني وشبابنا العربي..لن يكون لبنان مصدر اذى لابنائه، ولن يكون مصدر اذى للدول العربية ولن يهدم مجتمعه والمجتمعات الصديقة وهو ملتزم بدوره لتعود بيروت منارة للشرق وللانسانية ولحقوق الانسان”..
وتابع: “ان موضوع تهربب الادوية والمؤثرات العقلية سواء بالداخل او الخارج هو موضوع حساس ومسؤولية كبرى لبناء المجتمع نتشارك بها جميعا، هناك صيدليات ومراكز تتعاطى المهن الطبية او مهن paramedicale من قبل اشخاص شهاداتهم غير معترف بها وغير صحيحة وغير لبنانيين لا يملكون الخبرة وغير حائزين على الشهادات اللازمة، انما هو موضوع يضر بصحة شعبنا، من هنا اتت عملية مكافحته بالتشارك مع الاجهزة الامنية والقضائية التي تقوم بدورها على اكمل وجه.كما ان مسؤولية المواطن ان لا يشتري دواء مهرب وغير موثوق بغية التوفير وبالتالي يكون الدواء غير صالح يدفع المواطن من صحته عندما يدخل بدوامة الامراض”.
وقال:” ان مسؤولية بناء الدولة هي مسؤولية مشتركة يقوم بها القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الاجهزة الامنية والعسكرية التي تقوم بمهامها رغم كل تعقيدات البلد”.
واعتبر “ان المجتمع يقوم على رباعية هي: الامن، القضاء، الصحة، والتربية تقوم على اساسها الدولة وينتعش الاقتصاد وتزدهر المشاريع ضمن سقف الثوابت الوطنية والتوافق الوطني الضروري والايمان بالله لاننا مؤمنون.
واردف: “نحن اليوم على مسافة واحدة من ذكرى ١٤ شباط ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري بجريمة نكراء نستذكر هذا الكبير وهذه الهامة العالية والقامة التي وحدت اللبنانيين لبناء الدولة، وكان لها الدور الكبير في جمع اللبنانيين وبناء المؤسسات في مرحلة الانتقال من الحرب الاهلية الى مرحلة السلم الاهلي والتوافق الوطني والى مرحلة الوفاق الحقيقية ومرحلة بناء الانسان والحجر اللبناني في بيروت الغالية التي اعادها الرئيس الشهيد الى دورها، واعاد معها اللبنانيين الى فكرة توحيد الدولة للدفاع عن البلد الذي هو رسالة فريدة بالشرق”.
وختم: “خلاص لبنان بالدولة ومشروعيتها لاننا نعاني من ازمات كبرى بالاقتصاد وبهيكلية الدولة وبالتوافق الوطني على نحو اقوى لحماية الجنوب ويبني الدولة معا”.
ثم كرمت نقابة الصيادلة وجمعية جاد الوزير بسام مولوي والنائب العام المالي علي ابراهيم بتقديم دروعا تقديرية .
وفي الختام تم تلاوة القسم للخريجين الصيدلانيين المنتسبين إلى نقابة الصيادلة.



