الحق بالصحّة والطبابة للأثرياء فقط

اما تعاونية موظفي الدولة التي تعنى بتطبيب موظفي الدولة فقط، فقد وجدت الحكومة الحل السحري لها، وهو تحويل الاموال من دون اي دراسة علمية او تخطيط بعيد أو قريب المدى. وكذلك فعلت بالنسبة لصندوق تعاضد القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية وغيرهما من الصناديق التي لا تمول بالاشتراكات، وانما من تحويلات الحكومة بشكل اساسي، في حين ان الضمان الاجتماعي تناول في المادة 66 منه حصول كارثة وطنية، وهو التعبير الذي استعمله القانون عام 1963 وينطبق على ايامنا الحاضرة، وأوجد له حلا اما بدعم من الدولة او برفع الاشتراكات، الامر الذي لم يحصل. وهكذا بقي بشكل اساسي المضمونون ومحتاجو العناية من وزارة الصحة خارج اي تغطية حقيقية وكافية بفضل غياب الاجراءات الحكومية بشكل أساسي.

الاخبار