كشف رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي في بيان اليوم عن ان “النافعة اليوم متوقفة عن العمل بسبب عدم وجود موظفين”، محذراً من أن “هذا الأمر له أثر كبير على قطاع السيارات ومبيعاته”.
وأوضح قزي أنه “بعد مباشرة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات (النافعة) العمل وتسيير المعاملات بشكل بطيء، صدر مذكرة تقضي بفصل العقيد، أي رئيس المصلحة، من مهامه ومعه و5 ضباط و5 عسكريين، بمعنى انه تم فصل 11 عنصراً”.
ولفت إلى أن “الأشخاص الذين فصلوا من العمل ضموا مسؤولاً يكشف على السيارات وآخر يكشف على الشحن. كما تم فصل أشخاص من قسم السياحة الخصوصي والشحن العمومي وإعطاء دفاتر السوق وموظفين آخرين يقومون بتسجيل السيارات المستعملة وتسجيل السيارات الجديدة والسيارات المستخدمة للآجار”.
وأضاف “أيضاً تم فصل موظف تصديق الإمضاءات الذي يتمتع بدور فعال اذ ان غيابه يؤدي الى وقوف المواطنين بالطوابير لتصديق إمضاءات عمليات البيع والشراء”.
وقال قزي “كل شيء يتجه نحو الأسوأ لا سيما ان وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي لم يتخذ أي قرار يساعد في إعادة العمل في النافعة”.
واشار الى أن “كل الممسكين بملف النافعة غير مؤهلين للإمساك بملف بهذا الحجم. فمصلحة تسجيل السيارات تحتاج إلى أشخاص مطلعين وأصحاب خبرة قادرين على اعادة الحياة الى هذا المرفق الأساسي القادر على تأمين إيرادات كبيرة لخزينة الدولة”.
وطالب قزي وزير الداخلية بإتخاذ قرار وحيد وهو رد الموظفين السابقين للنافعة وإعادة تشغيلها”.
وشدد على ان “عمل القطاعات المرتبطة بالنافعة لا يزال يتراجع حيث يعاني قطاع السيارات المستعملة من شلل تام”، معتبراً ان “الوضع لم يعد يحتمل في ظل عدم وجود موظفين وإقفال النافعة”.
واذ اشار قزي الى ان “الوزير المولوي عمل على مدى عامين ونصف لمعالجة واقع “النافعة” السيء دون إحراز أي تقدم”، اعتبر ان “الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الوزير مولوي أدت الى عودة النافعة للتوقف عن العمل”.
