نفى واستغرب عددا من المقاولين و اصحاب الشركات الاستشارية ما يتم التداول به حول دفع مستحقاتهم أو دفع مبلغ يقدر ب ٨٣ مليون دولار، مؤكدين بان هذا الخبر عار عن الصحة و لا يمت بالحقيقة بصلة..
و قال البيان: منذ عشر سنوات و نحن نطالب بحقوقنا من الدولة اللبنانية و بعد هذه المطالبات أتت تسوية وحتى الساعة لم تنفذ و تقضي هذه التسوية بتقسيط مستحقاتنا بالتقسيط على مدى عشر سنوات بمعدل ١٠% من حقوق كل مقاول أو شركة استشارية سنويا و لكن بالرغم من هذا الاتفاق المجحف الذي لم يلقى الرضى من قبل المتعهدين و خصوصا الاجانب الا انه حتى هذه الساعة لم ينفذ لأنه لم يتم بعد الاتفاق على سعر الصرف الذي سيعتمد لدفع هذه المستحقات.
و قال البيان لقد نفذنا مشاريع تدر اموال على الدولة اللبنانية و هي مشاريع بنى تحتية و تم تسليمها منذ زمن طويل إلى الجمهورية اللبنانية و لكن الحقوق لم تصل حتى الساعة و هذا أمر مستغرب و يضر بسمعة لبنان.
ورفض الييان بشدة وضع مستحقات المقاولين والاستشاريين تارة ضد موظفي القطاع العام وطورا ضد الاسلاك العسكرية هي مقارنة ظالمة للجميع وغير منطقية وكلنا اصحاب حقوق على الدولة
