عقدت في جامعة الاداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان AUL فرع طرابلس طاولة حوار بعنوان “الشباب والتكنولوجيا في لبنان: بين مخاطر التطبيقات وسلامة المحتوى”، بحضور ممثل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى مستشاره الاعلامي روني ألفا، النائبين جميل عبود وايهاب مطر، ممثل النائب طه ناجي مازن الظنط، ممثل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام عمار أسوم، نقيب اطباء الاسنان في الشمال الدكتور ناظم حفار، مدير مصرف لبنان فرع طرابلس الدكتور صفوان ضناوي، مدير مكتب “مجموعة إيهاب مطر للتنمية” الدكتور موسى العش، مسؤول الجامعات الخاصة في تيار “المرده” الدكتور أنطوني نعمة، المرشدة في مديرية الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية رغدة ملك، ممثلين عن جمعية “عاهدة بيسار” وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية.
سلطت الطاولة الحوارية الضوء على الاحداث الخطيرة التي حصلت مؤخرا على تطبيق TikTok وتداعياتها على المجتمع، في سبيل تعزيز الوعي وتوفير بيئة آمنة للشباب في عالم التكنولوجيا المتنامي.
وشكرت مديرة فرع طرابلس الدكتورة امتثال عكاوي جمعية “الإنماء والتراث” وهيئتها الإدارية المتمثلة برئيسها الدكتور نبيل زغلول، ونقيب الأطباء في الشمال الدكتور محمد صافي، والمربي الدكتور جورج دروبي على تعاونهم مع الجامعة لتنظيم هذه الطاولة الحوارية.
السنكري
بداية، وقفة دقيقة صمت عن ارواح الشهداء الذين يسقطون يوميا في حرب غزة المفتوحة، ثم تحدث مدير الجلسة الحوارية الدكتور علي السنكري عن تأثير القانون رقم 81 لعام 2018 على التحول الرقمي في لبنان، والتعديلات القانونية التي نظمت الصيرفة الإلكترونية على سبيل المثال، بما في ذلك البطاقات البلاستيكية، التطبيقات الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني.
وأوضح ان “العقوبات يمكن ان تصل إلى غرامات مالية كبيرة والسجن”.
وتطرق إلى الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها الأطفال منها الاغتصاب، مشيدا بدور وحدة الجرائم الإلكترونية في قوى الأمن الداخلي في تطبيق هذا القانون.
عكاوي
ثم تحدثت عكاوي عن تأثير الأمن السيبراني على الاقتصاد اللبناني، شارحة المفاهيم المتعلقة بالأمن السيبراني والجرائم السيبرانية والمجرمين السيبرانيين والضحايا المحتملين. وشددت على أهمية الأمن السيبراني في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات وحماية العمليات الرقمية، وناقشت الآثار السلبية للهجمات السيبرانية، مثل الخسائر المالية وانقطاع الخدمات، مقدمة أمثلة عن هجمات سيبرانية استهدفت قطاعات حيوية في لبنان.
وعرضت للخطوات التي يجب القيام بها لتخفيض نسبة المخاطر، مشيرة الى الابتكارات التي قام بها “بنك عودة” بهذا الخصوص لحماية الخدمات المصرفية.
شحود
وتطرقت ليلى شحود تيشوري عن سلبيات وايجابيات الانترنت وعن وسائل نشر الوعي في صفوف الناشئة، مشددة على الدور الذي يجب ان تلعبه الأسرة والمدرسة والجامعة والمجتمع المدني لمواجهة خطر الانترنت بكافة تطبيقاته ومنصاته.
وعرضت لكيفية تكوين المحتوى الرقمي المفيد للمجتمع بأسلوب جذاب وسلس ومبسط وموجز.
الخوري
وتحدثت البروفسورة جنان الخوري الفخري عن واقع الأمن السيبراني في ضوء القانون اللبناني، لا سيما بعد تصاعد خطر العدو الإسرائيلي على لبنان عبر الفضاء السيبراني، والتجنيد الالكتروني للعملاء، وحادثة القرصنة الالكترونية في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وقضية “التيك توكرز” الأخيرة، إضافة الى العديد من جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي ترتكب في لبنان ضد امن الدولة الداخلي والخارجي، وضد المواطنين، لا سيما النساء والأطفال، ومؤسسات القطاعين العام والخاص.
تدمري
وأشارت البروفسورة رشا تدمري الى أبرز تأثيرات استخدام الأجهزة التكنولوجيّة على الاطفال والمراهقين والشباب على المستوى النفسي، الدراسي، الصحي والعلائقي.
وعرضت لأشكال الإساءة المختلفة التي قد يتعرّض لها الطفل أو المراهق، شارحة أهم طرق تعزيز السلامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الفا
أما ممثل وزير الثقافة، فلفت الى ان “المواجهة السيبرانية ستكون عنوان المرحلة المقبلة ضد اسرائيل”، مؤكدا “ضرورة استخلاص التوصيات من طاولة الحوار وإيداعها النواب لتتحول إلى اقتراح قانون يحدد خطة المواجهة لحماية لبنان“.
اسوم
وشدد ممثل مفتي طرابلس على “ضرورة ان يأخذ مجلس النواب دوره في حماية الشباب من مخاطر التطبيقات أو المحتوى غير الأخلاقي، من موقعهم كمشرعين في المجلس النيابي، مع ما يترافق ذلك من حماية على مستوى العائلة والمدرسة والمجتمع لأن الجانب القانوني التشريعي ليس إلا واحدا من عدة جوانب يجب العمل عليها”.
مطر
من جهته، قال مطر: “يتعين علينا أن نكون على دراية بضرورة مواكبة التطورات العالمية، وعدم التوقف عند العقبات التي نواجهها، كما يجب علينا الاهتمام بمجال الأمن السيبراني واتخاذ التدابير اللازمة لحماية مجتمعنا. اما على الصعيد التشريعي، فيجب تحديث القوانين والتشريعات لتناسب هذا التطور وتحديدا في مجال الأمن السيبراني. بالإضافة إلى تفعيل الجانب الرقابي والعناية بأخطاء التراخيص ذات الصلة باستخدام العملات الرقمية على سبيل المثال، لكي لا يصار إلى تداولها بطرق غير شرعية وخطيرة”.
وختم: “بشكل عام، علينا أن نكون على قدر عال من الوعي والحذر، وأن نعمل جاهدين على تحسين البنية التحتية لحماية مصالحنا وتطوير القطاع المالي في بلدنا. ويجب على المسؤولين في البلاد أن يتبنوا عقلية مستعدة لمواكبة التطورات، حتى نكون على قدر المسؤولية في حماية مصالحنا”.
