لكن الأمر لا يتوقف هنا، إذ إن كثيرين لم يجدوا مقاعد في الدرجة الاقتصادية، ما اضطرّهم إلى شراء تذاكر الدرجة الأولى، لأن البديل هو البقاء في بيروت حتى تتغيّر الأمور، وتتاح لهم فرصة أخرى”. وقد تكرر الأمر نفسه على مدى ثلاثة أيام، ليكتشف أحد المسافرين أن أصدقاء له قصدوا أحد مكاتب الـ«MEA»، وحصلوا على تذاكر في الدرجة الاقتصادية، لكن ذلك تمّ عبر وساطات ومعارف. وقد أكد صاحب أحد مكاتب السفر الكبيرة، لـ«الأخبار» أنّه «تلقّى إعلاناً من الـ«MEA» عن رحلة إضافية سيتم تسييرها إلى فرانكفورت، وفي غضون ساعة من إرسال الإعلان كان موقع الشركة قد أعلن نفاد جميع التذاكر»، معتبراً أنّ الزيادة في حركة المغادرة على خلفية العدوان على الضاحية بلغت معدلاً وسطياً بنسبة 50%، ومؤكداً “أن السبب لا يعود الى الضغط فقط، بل يوجد وراء نفاد بطاقات الدرجات الاقتصادية في أغلب الأحيان، لأن الحديث يدور حول بيع البطاقات للمحظيّين من أفراد ومكاتب سفريات”.
من جهة ثانية، علمت «الأخبار» أن لبنانيين كانوا في رحلات سياحية الى أنطاليا في تركيا وشرم الشيخ في مصر، تأخّرت عودتهم الى لبنان. إذ كان من المفترض أن يطيروا عبر شركتَي AIR Cairo وCorendon، وبعدما علّقت الشركتان تسيير الرحلات إلى لبنان، عرض الوكيل إعادة المسافرين إلى بيروت على متن الـ«MEA»، لكن شرط دفع فرق التكلفة، والذي قدر بضعف السعر الأساسي. وقد جرى تحميل الفرق للمسافرين بإصرار وتدخّل من جانب مكاتب السفر، وأدى الخلاف حول هذا الأمر إلى بقاء عدد من اللبنانيين في الخارج لغاية الآن.
قد يكون ما يجري مناسبة لإعادة التذكير بمشروع «الترمينال 2» الذي طرحه وزير الأشغال علي حمية، بغية توسيع المطار وإفساح المجال أمام شركات الرحلات العارضة ذات الأسعار الزهيدة، كما هو معمول به في كل العالم. وبرغم امتناع بعض هذه الشركات عن القدوم الى بيروت في الظروف الراهنة، فإنّ مروحة الخيارات الواسعة التي كان سيوفّرها المشروع كانت ستسمح ربّما ببقاء عدد أكبر من العدد الحالي للشركات المتدنّية الكلفة التي ما زالت تأتي إلى لبنان.
ندى أيوب- الأخبار
