أثارت مسألة تأجيل انتخابات نقابة المحامين في بيروت جدلاً واسعاً، حيث انقسمت الآراء بين من يدعو لالتزام الجدول الانتخابي حفاظاً على المبادئ الديمقراطية للنقابة، وبين من يرى ضرورة تعديل النظام الداخلي لتمكين المجلس الحالي من تمديد ولايته في حالات الطوارئ مثل الحروب والأزمات الأمنية. واستند المؤيدون للتأجيل إلى تجربة نقابة الصيادلة التي مددت ولايتها في حالات مشابهة.
مصادر مطلعة أفادت بأن المحامين في بيروت يتوزعون على اتجاهين متعارضين؛ الأول يطالب بتأجيل الانتخابات نظرًا للظروف الأمنية المتدهورة والتي تمنع بعض المحامين من الوصول إلى قصر العدل في بيروت. وحجتهم أنّ الظروف الاستثنائية، كتلك التي شهدها لبنان خلال انتفاضة 17 تشرين عام 2019، تبرر التأجيل لضمان سلامة الأعضاء.
الرأي الثاني يصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها القانوني، مشيراً إلى أن الجمعية العامة سبق أن انعقدت في ظروف صعبة، ويرون أن انعقادها هو تأكيد على الديمقراطية التي تأسست عليها النقابة. أحد المحامين، ممن حضروا الدورة الأولى التي لم يكتمل نصابها في 3 تشرين الثاني 2024، أشار إلى أنّ النقابة كانت قد عقدت جمعيتها العامة في 2019 رغم اضطرابات كبيرة، وانتخب حينها المحامي ملحم خلف نقيباً بحضور نحو 4400 محامٍ.
وأكدت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أن قانون تنظيم مهنة المحاماة يفرض انعقاد الجمعية العامة للمحامين في موعدها المحدد، ولا يمكن تأجيله إلا بصدور قانون خاص من مجلس النواب، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
المصدر:اللبنانية
