عقد المكتب التنفيذي إجتماعاً برئاسة رئيسه النقابي كاسترو عبدالله وأعضاء المكتب التنفيذي ، وجدد تمنياته الطيبة للعمال بالعام الجديد ، كما جدد إدانته للعدوان الصهيوني باستمرار انتهاكات السيادة اللبنانية وممارساته العدوانية المستمرة يومياً على القرى والبلدات من تفجير وحرق وتنكيل .
قرر المكتب التنفيذي التقديم بشكوى بحق العدو الصهيوني أمام منظمة العمل الدولية وكافة المراجع ذات الصلة ، بما ألحقه هذا الكيان بعدوانه الوحشي على الشعب اللبناني ولا سيما العمال والعاملات بسبب التفجيرات ” البيجر ” والقتل والتدمير التي لحقت بعشرات الآلآف منهم وأوقفتهم عن العمل ، والأضرار البشرية والمادية التي لحقت بهم . كما إعتماد سياسة الحرق بالفسفور الأبيض والتجريف للبنى التحتية وسرقة أشجار الزيتون المُعمرة والمواشي ، وتدمير الأبنية والمعالم الأثرية وخلافه .
بالإضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بمساحات واسعة من الأراضي اللبنانية . هذه الجرائم ضد الإنسانية التي يمارسها العدو كل يوم حتى اللحظة قبل وبعد إتفاق وقف إطلاق النار وفقاً للقرار 1701 .
من جهة ثانية جدد الإتحاد الوطني للنقابات مطالبته بإصدار المرسوم الذي يطالب فيه بدفع التعويضات المالية مُباشرةً إلى المتضررين من العاملين في القطاع الخاص والإقتصاد غير المنظم وخاصة العاملين في الزراعة والبناء والمياومين ولأصحاب الحرف والمهن الحُرة ولأصحاب المحلات التجارية والمؤسسات الصناعية التي دُمرت جراء العدوان الصهيوني على كافة الأراضي اللبنانية ، على أن تدفع هذه التعويضات من الأموال الذي أُقرت في مؤتمر باريس حول لبنان قبل شهرين بإشراف الدولة ومن خلال المنظمات الدولية الموثوقة .
ويؤكد الإتحاد الوطني للنقابات على أهمية انتخاب رئيس الجمهورية على أُسس وطنية يحمل مشروعاً للإنقاذ الوطني السياسي والاقتصادي والإجتماعي والإسراع بتشكيل حكومة وطنية على أن يكون في أولوياتهما الوطنية معالجة الأزمات الاقتصادية والإجتماعية المتراكمة التي تهم الطبقة العاملة اللبنانية وتأمين الحماية الإجتماعية لكافة اللبنانيين وتعزيز دور المؤسسات الرسمية الصحية الضامنة والعمل على حل أزمة أموال المودعين المنهوبة من المصارف ومواجهة الكارتيلات والاحتكارات وخاصة للمواد الغذائية والاستهلاكية والدواء والاستشفاء وأزمة الأزمات ” إيجارات السكن ” على أن يتضمن البرنامج أيضاً حوارات جدية تأسس لعقد إجتماعي جديد باتجاه بناء الدولة الوطنية الديمقراطية ، دولة الرعاية والعدالة الاجتماعية والمؤسسات بعيداً عن الطائفة ومحاصصتها وإقرار تشريعات قانونية توفر فيها الشروط والمعايير الدولية للعمل اللائق.
كما قرر المكتب التنفيذي دعوة كافة الهيئات النقابية والهيئات النسائية والشبابية لرص الصفوف لمواجهة التحديات والصعوبات التي أنتجتها السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقدة على أن يتم القيام للتحضير لبدء التحركات الشعبية من أجل الفرض على السلطة والحكومة القادمة أولوية حقوق المواطنين.
