نظّم “ملتقى بيروت” حفل إفطار رمضاني في فندق ومنتجع “كمبنيسكي – سمر لند”، حضره ممثّل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، النائبان فؤاد مخزومي وفيصل الصايغ، الوزراء السابقون خالد قباني وحسن السبع وفراس الأبيض، محافظ بيروت مروان عبود ومحمد سعيد فتحة ممثلاً رئيس المجلس البلدي، المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، نقيب المحامين فادي المصري، رئيس مجلس عمدة مؤسّسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الدكتور وسيم الوزان، رئيسة مؤسّسة مخزومي مي مخزومي، رئيس تحرير اللواء صلاح سلام وفاغليات.
زيدان
بداية، تحدث عضو الهيئة الإدارية للملتقى إنعام خالد مرحبا، ثمّ تحدث رئيس الملتقى الدكتور فوزي زيدان وقال: “إن هدف ملتقى بيروت هو تشجيع الحوار بين اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والمناطقية، وتنمية روح المواطنة، والمساهمة في خدمة المجتمع البيروتي ومتابعة قضاياه مع المسؤولين، والعمل على استعادة الوجه الحضاري والوطني الجامع والموحّد لأطياف المجتمع البيروتي”.
تابع: “كان قرار نائب بيروت فؤاد مخزومي بالعزوف عن الاستمرار في الترشّح لمنصب رئيس الحكومة قراراَ وطنيا كبيرا، أدّى إلى تسمية الرئيس نواف سلام ومن ثمّ تكليفه بتأليف الحكومة. وقد أثبت النائب مخزومي بذلك عن ترفّع عن المصالح الشخصية لصالح المصلحة الوطنية، مع العلم أنه مؤهّل لهذا المنصب، لما يتمتّع به من علم وخبرة، وحكمة ونزاهة، وعلاقات عربية ودولية واسعة، ولامتلاكه مشروعا إصلاحيا إنقاذيا”.
أضاف: “نتمنى بأن يتمكّن دولة الرئيس نواف سلام وحكومته، حكومة الإصلاح والإنقاذ، من معالجة الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية، وإعادة أموال المودعين المحتجزة، وتنفيذ المشاريع التي وردت في البيان الوزاري المستوحى من خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي يشكّل برنامج عمل لحكومات العهد. كما يؤسّس البيان بداية لمرحلة جديدة تستند إلى استعادة الدولة لدورها الأمني والعسكري، ووضع حدٍ نهائي لمرحلة تحكّم السلاح غير الشرعي بالمؤسّسات والإدارة العامة وبقرارات البلاد السيادية. وإننا، كما غالبية اللبنانيين، نؤكّد على التمسّك بالدستور وباتفاق الطائف، وبتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته وفي متنه القرارين 1559 و1680 وبإقامة أفضل العلاقات وأوثقها مع الدول العربية بخاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدّمها المملكة العربية السعودية”.وتوجّه إلى الرئيس نواف سلام بالقول: “هل من المعقول بأن تكون بيروت عاصمة الوطن ومركز قراره السياسي مستثناة من التمثيل الوزاري ومن التعيينات الأمنية الأخيرة، وما يصل إلى مسامعنا بأنها قد تكون مغيّبة أيضاً في التعيينات الإدارية والقضائية الرئيسة المقبلة”.
أضاف:”إنّ أهل بيروت يرفضون الإجحاف اللاحق بهم من الحكومة الحالية، ويطالبون بحقّهم في مراكز الدولة الرئيسة، ويطالبون الرئيس سلام بتدارك الأمر بإعطاء أبناء العاصمة حصة وازنة في التعيينات المقبلة، حتى لا ينقلب التململ الحالي إلى أكثر من ذلك”.
تابع :”ينتظرنا استحقاق انتخابي داهم هو الانتخابات البلدية وفي العام المقبل الانتخابات النيابية. فإننا نأمل بأن يكون المجلس البلدي المقبل على قدر المسؤولية بحيث يعيد للعاصمة رونقها وتألّقها لتعود سيّدة العواصم العربية. فعلى الرغم من الجهود التي بذلها المحافظ القاضي مروان عبود ورئيس وأعضاء المجلس البلدي مشكورين، فإنّ حالة العاصمة سيّئة تتطلب إلى برناج إنمائي إنقاذي لإيجاد حلول جذرية لملفات النفايات والكهرباء والمياه، وإلى تأهيل البنى التحتية، وتحرير الأرصفة من محتليها، وفتح الطرق المغلقة وإزالة العوائق منها، وإنارة الشوارع وتفعيل إشارات المرور الكهربائية، وتشجير العاصمة، وتنظيم السير وإقامة مرائب عمومية تحت الحدائق والساحات العامة، وتأهيل حرش بيروت والحدائق العامة، وإبعاد قساطل الصرف الصحي عن الشاطىء، وإزالة كل الصور والأعلام واللافتات الحزبية وغيرها من الشوارع، وتفعيل عمل الحرس البلدي الذي لا نجد له أثراً في شوارع العاصمة”.
وقال:”صحيح أنّ العاصمة هي لجميع اللبنانيين، ولكن للبيروتي، لأيّ طائفة انتمى ، الحقّ في التوظيف قبل غيره في ملاك البلدية، التي تشغله حالياً أغلبية غير بيروتية، لذا فإننا نطالب بتصحيح هذا الخلل الفادح.
ولأنّ العاصمة هي رمز الوحدة الوطنية والعيش الواحد، فإننا نؤكّد المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي المقبل”.
أضاف: “أما بالنسبة للانتخابات النيابية، فإننا نطالب بقانون انتخاب عادل يؤمّن التمثيل الصحيح لكل مكوّن من المكوّنات اللبنانية، فالقانون الحالي لا يلتزم باتفاق الطائف ويزيد الانقسام الوطني حدّة. وأعتقد أنّ مشروع القانون الانتخابي الذي وضعه الوزير الراحل فؤاد بطرس ومعه لجنة وطنية كان من ضمنها الرئيس نواف سلام أفضل بكثير من القانون الحالي، وهو قانون مختلط بين النظامين الأكثري والنسبي، وعادل في تقسيماته الانتخابية. ويعتمد على تقسيم الدوائر إلى 6 دوائر كبرى تخضع للنظام النسبي يأتي بنتيجتها 51 نائباً، ودوائر صغرى تخضع للنظام الأكثري يأتي بنتيجتها 77 نائباً”.
وتابع “عندما نتكلم عن قانون انتخاب عادل، علينا أيضاً إقرار قانون أحزاب عصري ومتطوّر، وغير طائفي أو مذهبي. قانون يعتمد على الولاء للبنان بلدا عربيا سيدا حرا مستقلا، وتسحب تراخيص الأحزاب الطائفية والمذهبية، والتي لا تؤمن بلبنان كيانا أزليا، أو تعتبره جزءاً من كيان أو مشروع أكبر”.
وختم داعيا جميع البيارتة إلى “تحمّل مسؤولياتهم الوطنية، وعدم البقاء في بيوتهم يوم الاقتراع والتخلّف عن ممارسة حقّهم الدستوري في انتخاب من يرونه قديرا وجديرا بتمثيلهم في الندوة النيابية أوالمجلس البلدي، يدرسون تاريخه ومواقفه الوطنية ونشاطاته الاجتماعية، وما قدّمه لبيروت وأهلها من مشروعات تنموية وخدمات صحية ومساعدات اجتماعية، وألا ينخدعوا بالشعارات الطنانة التي قد يطلقها البعض لدغدغة المشاعر وإثارة العواطف. عشتم، عاشت بيروت أبيّة عصيّة على الحاقدين، عاش لبنان سيّدا حرا مستقلا”.
وبعد أن أنهى زيدان كلمته سلّم والنائب مخزومي درع الملتقى إلى الوزان تقديرا لمسيرة المؤسّسات الحافلة بالعطاءات والإنجازات.
