الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفّين سلّمت تقريرها عن الإدارة المالّيّة العامة في لبنان إلى تكتل “لبنان القوي”

قدمت الجمعيّة اللبّنانيّة لحقوق المكلفّين(ALDIC)   تقريرها حول الإدارة الماليّة العامة في لبنان, ضمن التمويلات الفرعية لمشروع “بناء ‘BINA” الممولة من الاتحاد الأوروبي والمدارة من قبل سكرتاريا منظمة “الشفافية الدولية” وجمعية “الشفافية الدولية- لبنان”، الى نواب من تكتل “لبنان القوي”: رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية النائب الدكتور فريد البستاني، النواب سيزار أبي خليل، سامر التوم، نقولا صحناوي وهاكوب ترزيان، في حضور ومشاركة وزير الاقتصاد والتجارة السابق منصور بطيش، مستشار النائب جبران باسيل لشؤون مجلس النواب  جوزيف الحلو، ومستشار النائب باسيل  أنطوان قسطنطين. وحضر اللقاء عن الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين أعضاء الهيئة الإدارية: المحامي كريم ضاهر، نديم ضاهر، ومنسقة الجمعية لمشروع “بناء السيدة” رشا سعادة، والمدير المؤسس لمنظمة “مبادرة سياسات الغد” TPI ومعدّ التقرير مع فريق عمله الدكتور سامي عطالله.

ضاهر

خلال الاجتماع، قدّم المحامي كريم ضاهر لمحة عن الجمعية منذ تأسيسها ومشاريعها الرئيسية، مشددًا على جهودها “في زيادة الوعي في مجال الضرائب والإدارة المالية العامة ومكافحة الفساد وترشيد الإنفاق”، مشيرا الى “التعاون مع منظمة TPI وأهميته في تحقيق الأهداف”.

وأوضح أهداف جمعيةALDICونشاطاتها، “التي تشمل الرقابة والتوعية كمرصد عبر الإعلام حول المخالفات التي يتم تسجيلها في ما يختص بالضرائب والفساد في المالية العامة والإدارة، بالإضافة الى بذل الجهود في تطوير الأنظمة المالية والضرائبية في لبنان”، مشددا على “ضرورة معالجة موضوع طغيان الضرائب غير المباشرة التنازلية في النظام الضريبي القائم مثل الضريبة على القيمة المضافة لإنشاء نظام ضريبي عادل وفعال”. كما شدد على “ضرورة اعتماد التشريعات التنظيمية لقوانين الموازنة (LOLF) لتعزيز مبدأ الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة وانجاز المساءلة بشكل فعال”.

في السياق نفسه، أوضح “الأولويات الإصلاحية لتحقيق العدالة وتوزيع الأعباء بشكل عادل وتوسيع قاعدة المكلفين، ما يمكن من إرساء عقد اجتماعي جديد يرتكز على التضامن وتنشيط الاستثمار لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة تتيح للبنان إعادة لعب دوره الإقليمي المحوري”. وأكّد  “أهمية تحسين أداء الدولة بما يتعلق بتقديم الخدمات العامة وتعزيز مفهوم المواطنة الضريبية، وتنظيم قطاع الشركات المملوكة من الدولة، بالإضافة الى وضع إطار حوكمة رشيدة وشفافة لإدارة الاستثمارات العامة لمكافحة الفساد والهدر”.
عطا الله

من ناحيته، قدّم الدكتور سامي عطا الله لمحة عن منظمة مبادرة سياسات الغد(TPI) التي تأسست في 2021 كمركز أبحاث مستقل يركز على الشؤون السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية التي تهم المواطنين، بهدف توعيتهم حول بدائل أفضل، مشددا  على “تقديم مبادرات اصلاحية لاستعادة الاستقرار المالي”. واقترح “إصلاحات متوازية لمواجهة العجز المالي الناتج عن عدم توازن الإيرادات مع النفقات.”
وأكّد  عطالله “الدور الحيوي لإصلاح إدارة المال العام في استعادة الاستقرار المالي”، مشيراً إلى أن “عدم توازي نسبة الإيرادات مع نسبة النفقات خلق عجزًا”. وشرح قانون البيانات العضوي “كأداة ضرورية لفرض الانضباط المالي وضمان المساءلة القوية”، موضحا “الأهمية البالغة لقانون الموازنة في تخصيص الموارد بكفاءة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي”.

طرح تدابير

ثم طرح المحامي ضاهر مجموعة تدابير يقتض الشروع بها وتنفيذها سريعاً لحلّ المشاكل القائمة، منها: تحديد الآلية الواجبة لتنفيذ التدقيق المالي والجنائي بالنسبة للمخالفات والتجاوزات الناتجة عن عمليات قانون الدعم رقم 240/2021، الذي لم يتم تنفيذه رغم مطالبته بتحديد آلية للتدقيق الجنائي، والقانون ٣٠٦/2022 المتعلق بالسرية المصرفية، الذي يتيح لوزارة المالية طلب المعلومات من المصارف بشرط صدور مرسوم يحدد الآلية من قبل مجلس الوزراء، والذي لم يصدر بعد رغم إنقضاء ما يقارب السنتان على صدور القانون. كما ذكر بالقرار رقم ١٧ لمجلس الوزراء تاريخ 12/5/2020 (وزارة الرئيس دياب) الذي حدد التدابير اللآنية والفورية لمكافحة الفساد وإستعادة الأموال المتأتية عنه، ومن ضمن هذه التدابير إجراءات ذات صلة بالشراء العام وبالمقاولين والمناقصين والمتعهدين الذين يلتزمون من الدولة مشاريع أو تعهدات أو أعمال كما والمتعاقدين مع الإدارة ، والذي لم يُنفذ، كما والقانون رقم ١٨٩/2020 المتعلق بالتصريح عن الذمة المالية والإثراء غير المشروع، الذي لم يُطبق على أكمل وجه. إضافةً إلى قوانين وتدابير كثيرة أخرى لم يُعمل على تفعيلها ووضعها موضع التنفيذ من قبل المسؤولين لتجنب المساءلة والتفلت من العقاب. 

“لبنان القوي”
من جهتهم، اقترح نواب تكتل لبنان القوي على الحاضرين عددا من الأفكار والمشاكل الحالية، كمشكلة اقتراح قوانين ذات طابع مؤقت وقصير المدى، وضرورة إعادة الهيكلة قبل تطبيق الإصلاحات، وضرورة اقتراح موازنة ذات طابع مستدام ورؤية طويلة الأمد، حيث تعالج مشكلة تفكك الدولة، والتهرّب الضريبي على الصعيد الفردي، كما والمشاكل العملية والشوائب التي تعتري العمل المؤسساتي على صعيد الوزارات والإدارات ما يحول دون امكانية التغيير والتحسين بالإضافة الى التحديات الهيكلية التي تعيق ارساء إدارة سليمة، ومكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. ولفتوا أيضًا الى “أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك النظامين المصرفي، والضريبي، والإدارة والبنية الماليتين.

وأوضحت الجمعية ان “هدف اللقاء، الذي يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات السابقة والذي سوف يستتبع بلقاءات متواصلة مع كتل أخرى فاعلة في مجلس النّواب، إلى التّنسيق والتّعاون وخلق تأثير إيجابي بغية تطبيق الإصلاحات وإعادة النّهوض بالاقتصاد الوطني.