جمعية “سلامة” تختتم مشروعها الممول من اليابان لتعزيز الصحة الإنجابية والأمومية للمجتمعات الهشة في لبنان

أقامت الجمعية اللبنانية لصحة الأسرة “سلامة – العضو في الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة في لبنان – حفل اختتام مشروعها الممول من اليابان، بعنوان “الوقاية من المراضة والوفيات المرتبطة بالصحة الإنجابية والأمومية بين المجتمعات المتأثرة بالأزمات والنازحين داخلياً واللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في لبنان”، وذلك يوم الخميةس 12 شباط/فبراير في بيروت، بحضور مجموعة من المشاركين، بما في ذلك ممثلي وزارتي الصحة والشؤون الإجتماعية في لبنان والحكومة اليابانية والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة.

ويأتي هذا المشروع الممول من خلال الميزانية التكميلية اليابانية لعام 2024 (JSB) لتعزيز الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية والأمومية والوقائية المنقذة للحياة في المجتمعات المتأثرة بالأزمات في سهل البقاع، بما في ذلك النازحين داخلياً واللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة.

إنجازات المشروع:

• تقديم 85,684 خدمة صحة إنجابية وجنسية استفاد منها 28,562 شخصاً.

• تلقت 5,836 امرأة رعاية شاملة للأمهات والحديثي الولادة والأطفال.

• دعم 134 حالة ولادة آمنة عبر المستشفيات الشريكة.

• استمرار تشغيل عيادتين تابعتين لجمعية “سلامة” في سهل البقاع.

• الوصول إلى 5,960 فرداً من خلال حملات التوعية المجتمعية، مع توزيع 200 حقيبة مستلزمات للأمهات والأطفال و3,000 حقيبة المستلزمات الصحية النسائية.

• تعزيز مهارات مقدمي الرعاية الصحية عبر تدريبات بناء القدرات، وضمان شراكات مستدامة مع البلديات والفاعلين الإنسانيين لتوسيع نطاق الخدمات واستدامتها.

منذ عام 2017، واجه لبنان أزمات متداخلة، شملت الانهيار الاقتصادي، وانفجار مرفأ بيروت، والنزاعات الإقليمية، مما أدى إلى ضغط هائل على نظام الرعاية الصحية. وقد تأثرت الفئات السكانية الضعيفة، ولا سيما النساء والفتيات والنازحين داخليًا واللاجئين، بشكل غير متناسب.

بدعمٍ سخي من حكومة اليابان، نفّذت جمعية “سلامة” ثلاثة مشاريع إنسانية ممولة من خلال صندوق اليابان الاستئماني وصندوق الخدمات الاجتماعية الياباني، حيث قدّمت أكثر من 196,441 خدمة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في سهل البقاع. وقد ساهمت هذه التدخلات في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود وضمان استمرارية الخدمات المنقذة للحياة خلال الأزمات الممتدة ودمج خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والصحة النفسية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال آليات إحالة منظمة.

وقال السفير الياباني في لبنان كنجي يوكوتا: ” يُجسّد إنجاز هذا المشروع الحيوي في سهل البقاع التزام اليابان الراسخ بحماية الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية”. وأضاف: “فإلى جانب توفير الخدمات الطبية الأساسية، يُعزز هذا المشروع الحق الأساسي لكل فرد في العيش بكرامة. وتُجسّد هذه المبادرة نهجنا في مجال الأمن البشري من خلال تمكين الأفراد وضمان عدم إهمال أي أحد”. وختم قائلاً: “وتبقى اليابان ملتزمة الوقوف إلى جانب لبنان في دعم الصمود والتعافي والاستقرار الطويل الأمد”.

وقالت لينا صبرا، المديرة التنفيذية لجمعية “سلامة”: “منذ بداياتنا، وقفت حكومة وشعب اليابان إلى جانب جمعية سلامة، مما مكّننا من خدمة المجتمعات وتمكينها خلال سنوات من الأزمات. لقد كان دعمهم، ولا سيما في هذا المشروع الأخير، بمثابة شريان حياة للعائلات التي تعيد بناء حياتها بعد النزاع. ونحن ممتنون للغاية لهذه الشراكة الدائمة.”

من خلال هذه المبادرات، تمكنت جمعية “سلامة” من تعزيز الأمن الإنساني بحماية الأفراد الأكثر عرضة للخطر من الأمراض والعنف والضغوط النفسية وتمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن صحتهم وتعزيز التضامن داخل الأسر والمجتمعات والأنظمة الصحية.

نبذة عن جمعية سلامة

تأسست الجمعية اللبنانية لصحة الأسرة “سلامة” عام 2008. وهي عضو في الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF) الذي يعتبر أكبر منظمة غير حكومية تطوعية في العالم تعمل في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وتدافع عنها. وتُعنى “سلامة” بتوفير خدمات عالية الجودة ورفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع، ولا سيما الفئات المهمشة والمحرومة.

نبذة عن الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة

الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF) هو اتحاد عالمي يضم أكثر من 100 جمعية أعضاء محلية، تعمل في أكثر من 150 دولة لتعزيز الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية. وفي السياقات الإنسانية، يضطلع الاتحاد بدور محوري في تقديم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية المنقذة للحياة للأمهات والمجتمعات المتضررة من الأزمات، بما في ذلك النازحين والمتضررين من النزاعات والكوارث وعدم الاستقرار. ومن خلال جمعياته الأعضاء المتجذرة محلياً، يوفر الاتحاد الرعاية الصحية المباشرة ويدعم التأهب والاستجابة للطوارئ ويعزز النظم الصحية ويدافع عن حماية الحقوق والكرامة حتى في أصعب الظروف. وبفضل قيادته المحلية وتواصله العالمي، يجمع الاتحاد بين تقديم الخدمات والدعوة إلى السياسات والمشاركة المجتمعية لضمان عدم إهمال أي فرد، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً في الأزمات الإنسانية.