غرد رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين على صفحته على x:
الكلفة السنوية للزيادة على رواتب القطاع العام التي أقرتها الحكومة تُقدَّر بنحو 800 مليون دولار، من دون أي إجراءات إصلاحية لقطاع عام مترهل مثقل بالتوظيف السياسي.
كان الأجدر بالحكومة إقرار ميزانية لا تتجاوز 10% من كلفة زيادة الرواتب لإطلاق ورشة تحول رقمي، وتحويل العمل الحكومي إلى تطبيقات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يؤدي حتماً إلى قطاع عام أكثر فعالية وجباية أفضل تدعم الخزينة من دون فرض ضرائب جديدة.
