في تحرّك قضائي سريع، تواصل وزير العدل عادل نصّار مع المدعي العام التمييزي ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، طالبًا اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مطلقي الصواريخ ومحرّضيهم.
وعلى الأثر، كلّف مفوّض الحكومة الأجهزة الأمنية بالعمل بصورة فورية على توقيف المتورطين وسوقهم إلى النيابة العامة العسكرية، تمهيدًا لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
ويأتي هذا التحرّك في ظل التوترات الأمنية الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق، على خلفية إطلاق صواريخ من حزب الله باتجاه الشمال الإسرائيلي، ما أثار مخاوف من انعكاسات خطيرة على الاستقرار الداخلي، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الحساسة.
لطالما شكّل ملف إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية عنصر توتر داخلي وخارجي، في ظل ما يترتب عليه من تداعيات أمنية وسياسية. وتؤكد الجهات الرسمية مرارًا أن قرار الحرب والسلم هو قرار سيادي بيد الدولة وحدها، وأن أي تصرفات فردية أو خارجة عن إطار المؤسسات الشرعية تعرّض البلاد لمخاطر جسيمة.
