يجدد المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متّى تمسّكه بالدولة القوية التي تحتكر وحدها قرار السلم والحرب، وتبسط سلطتها الكاملة على أراضيها، بما يصون الدستور ويحمي السلم الأهلي وحياد لبنان.
ويعلن المجلس دعمه لتوصيات غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والسادة المطارنة الموارنة. كما يثمّن مواقف فخامة رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، وكل مسؤول ومواطن يعمل من أجل تثبيت الإستقرار، وترسيخ منطق الدولة، وصون السيادة ومنع الفتنة.
ويؤكد المجلس تبنّيه لجميع الملاحظات الوطنية التي أشار إليها بيان مجلس المطارنة الموارنة، بما في ذلك: دعم حصرية السلاح بيد الدولة وتنفيذ قرار بسط سلطة الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية؛ مساندة أهلنا المتضررين من الأحداث الأخيرة؛ رفض الإعتداءات الإسرائيلية والمطالبة بردعها دوليًا؛ التحذير من أي مساس بالواقع العقاري والملكيات الخاصة والعامة؛ دعم الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بمهامه كاملة؛ الدعوة إلى معالجة عادلة ومنصفة لرواتب العسكريين بعيدًا عن تحميل الشعب أعباء إضافية؛ حماية الجامعة اللبنانية وصون دورها الوطني.
وفي ظل ما يشهده الوطن من آلام ومعاناة، يشدد المجلس على ضرورة إحتضان المهجّرين والمنكوبين وتوفير كل أشكال الدعم لهم، ويدعو إلى تغليب منطق الأخوّة والتضامن، وترسيخ ثقافة المواطنة التي تساوي بين جميع اللبنانيين.
إن المرحلة دقيقة، والخلاص لا يكون إلا بتغليب المصلحة الوطنية، ودولة القانون، وبالصلاة كي تحفظ العناية الإلهية وطننا وتدفع الويلات عن شعبنا.
