تبيّن أنّ أسعار بعض السلع الأساسية وغير الكمالية شهدت ارتفاعاً في عدد من الأسواق، قبل أن يلمس المستهلكون عملياً مفاعيل قرار فرض رسوم إضافية تتراوح بين 1 و3 في المئة على معظم المستوردات، والذي نُشر في الجريدة الرسمية.
وبحسب متابعين، فإن ما حصل يطرح علامات استفهام حول قيام بعض التجار أو المستوردين برفع الأسعار مسبقاً، استباقاً لتطبيق القرار، رغم أن جزءاً من البضائع المعروضة في الأسواق دخل إلى لبنان قبل صدوره.
وتشير أوساط اقتصادية إلى أن خطورة الأمر لا تكمن في النسبة المضافة وحدها، بل في إمكان استخدامها كذريعة لزيادات أوسع تطال سلعاً يحتاجها المواطن يومياً، في ظل غياب الرقابة الفاعلة وتعدد حلقات التسعير بين المستورد والتاجر والمستهلك.
