نقلا عن موقع الدولة
تنتظر الجامعة اللبنانية، بأساتذتها وطلابها ومئات آلاف خرّيجيها، اسم رئيسها المقبل، غير أن سؤالًا أسبق من الأسماء يفرض نفسه على الطاولة: هل يحقّ للرئيس الحالي أن يعود أصلًا؟ ففي بلد اعتاد أن تُفصَّل النصوص على قياس الأشخاص، قال المجلس الدستوري كلمته، ويبقى أن تجد هذه الكلمة من يلتزم بها.
مع اقتراب استحقاق تعيين رئيس الجامعة اللبنانية، لم يعد النقاش مقتصرًا على الأسماء المرشّحة أو التوازنات المحيطة بالاستحقاق، بل بات السؤال الأساس: هل استُكملت الشروط القانونية والدستورية التي تسمح بإعادة تعيين الرئيس الحالي لولاية جديدة؟
هذه المسألة ليست تفصيلًا إداريًا، ولا ينبغي أن تُحسم بتفسير منفرد للنصوص، خصوصًا بعد الطعن الذي تقدّم به أربعة عشر نائبًا أمام المجلس الدستوري في القانون رقم 45/2026.
قرار الدستوري: ما الذي أُبطل؟
أصدر المجلس الدستوري، في 3 أيلول 2026، قراره رقم 8/2026، فأبطل النصّ الذي يحفظ حقّ الرئيس الحالي في الترشّح لولاية ثانية، فيما أبقى على القاعدة العامة التي تجعل ولاية رئيس الجامعة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
واللافت أنّ المجلس تناول في تعليله النصّ المتعلّق بالرئيس الحالي، معتبرًا أنّ حفظ حقّه في الترشّح لولاية ثانية يمنحه ميزة إضافية مرتبطة بشخصه، لا تُتاح لسائر المرشّحين بالصيغة نفسها، ولا سيّما من خلال الجمع بين الاستمرار في المنصب وإمكان الترشّح مجددًا.
سوابق دستورية لا تحتمل الاجتهاد
ويتّسق هذا التعليل مع سوابق دستورية لبنانية تقوم على مبدأ واضح في التعامل مع التعديلات التي تمسّ ولاية شاغل المنصب. ونذكّر هنا بتعديل المادة 49 من الدستور عام 1929، حين اقترنت إطالة ولاية رئيس الجمهورية بنصّ صريح يقضي بعدم استفادة الرئيس القائم منها. كما تنصّ المادة 63 من الدستور على أنّ مخصّصات رئيس الجمهورية لا يجوز زيادتها ولا إنقاصها ما دام في الولاية.
الكرة في ملعب السلطة التنفيذية
ومن هنا، نتطلّع إلى أن يمارس كلٌّ من رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، ورئاسة الجمهورية المؤتمنة على احترام الدستور، ووزارة التربية والتعليم العالي، صلاحياتهم كاملة، استنادًا إلى الرأي القانوني والدستوري المختص، وإلى قرار المجلس الدستوري وتعليله، ولا سيّما ما ورد في الصفحة السادسة بشأن عدم جواز ترشّح الرئيس الحالي.
فالجامعة اللبنانية تحتاج اليوم إلى رئيس لا تحيط بترشّحه أو بتعيينه إشكالات واجتهادات قانونية، رئيس تبدأ ولايته على أساس قانوني واضح ومستقر.
بقلم باتريسيا سماحة
