أكد وزير العدل اللبناني وجود “تدخل واضح ومخالف لأبسط القوانين الدولية للحرس الثوري والنظام الإيراني في شؤون لبنان من خلال تمويل السلاح غير الشرعي وهو تدخل غير مقبول”، كاشفاً عن طرحه خلال الاجتماع الوزاري إحالة ملف السلاح غير الشرعي برمته إلى المجلس العدلي.
من جهة أخرى، شدد نصار على أن ملاحقة المرتكبين في ملف المتفجرات ستطال المجموعات والأفراد على حد سواء وفقا للقوانين ووفقا لنتائج التحقيق .
جاءت تصريحات وزير العدل خلال مقابلة خاصة عبر شاشة “المشهد”، أجريت الاثنين عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بيروت، ضمن برنامج “المشهد الليلة”.
خطر السلاح غير الشرعي ومسار المجلس العدلي
وأوضح وزير العدل أن ” السلاح غير الشرعي يعطل قدرة الدولة التفاوضية لاستعادة الأرض ويضع الشعب اللبناني في دائرة الخطر”، مجدداً مطالبته بحسم هذا الملف دون أي تردد.
وأضاف: “طرحت خلال الاجتماع الوزاري إحالة ملف السلاح غير الشرعي برمته إلى المجلس العدلي، فكل من يخالف القوانين سيُلاحق أكانت مجموعة أو أفراداً، والقانون يجب أن يُطبق بحزم لحماية سيادة الدولة وأمن مواطنيها بوجه أي تدخلات خارجية”.
التوسع في تحقيق المتفجرات وحماية أمن المجتمع
وفيما يخص التحقيق في قضية المتفجرات لم يحسم وزير العدل وجهة أو مصدر المتجرات، ووصف محاولة تخزينها في الضاحية الجنوبية لبيروت -اذا ثبت- بأنه “جريمة”، ولفت نصار إلى وجود “شكوك مشروعة لدى المواطنين بأن يكون هدف استخدام هذه المواد هو القيام بعمل أمني داخل لبنان”.
وأكد وزير العدل وجود “قرار حاسم بالتوسع في التحقيق، لأن المطروح بالدرجة الأولى هو أمن اللبنانيين والمجتمع، والقضية خطيرة”، مشدداً على أن التحقيقات ماضية حتى النهاية، وأنه “لا يمكن إبطاء أو لملمة قضية المتفجرات بأي شكل من الأشكال”، بانتظار إعلان النتائج الرسمية لكشف كامل الملابسات والجهات المتورطة.
