أقرّ مجلس الوزراء في 22 تشرين الأول 2026 المرسوم التطبيقي لتنظيم الأسناد الرسمية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، الذي أعدّته وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وشارك في صياغته الدكتور بيار الخوري، على أن يُنشر في الجردية الرسمية يوم الخميس 29 تشرين الأول 2026 ويدخل حيّز التنفيذ فور نشره.
ويفعّل المرسوم أحكام القانون رقم 81 / 2018 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية، فينظّم إنشاء الأسناد الرسمية الإلكترونية وتوقيعها وتبادلها وحفظها. ويعتمد مستويات متدرّجة للتوقيع بحسب طبيعة السند ومستوى المخاطر، وفق المعايير الأوروبية (eIDAS)، مع حفظ العناصر الجوهرية لخدمات الثقة داخل لبنان، ويُلغى المرسومين 14115 / 2024 و14555 / 2025، على أن يُطبق تدريجياً بحسب جهوزية كل إدارة.
ومن شأن المرسوم تقليص المعاملات الورقية وكلفتها، وإتاحة إنجازها عن بُعد للمواطنين في لبنان والخارج، مع ضمانات للتحقق من هوية الموقّع وسلامة السند، وحماية من انتحال الهوية والتلاعب، وسجلات وأرشفة إلكترونية تعزّز المساءلة والشفافية.
وقال الخبير القانوني الدكتور بيار الخوري: “يشكّل هذا المرسوم نقلة نوعية في تحديث الإدارة اللبنانية نحو إدارة حديثة خالية من الفساد. فحين يصبح كل سند رسمي موقّعاً إلكترونياً ومؤرّخاً وقابلاً للتدقيق، تتقلّص مساحة التلاعب والوساطة، ويحصل المواطن على خدمته بسرعة وشفافية أينما كان”.
