أشار خادم رعية رميش، الأب نجيب العميل، في حديث لـ”LebTalks”، إلى أن خلفية الادعاء تعود إلى تقديم شكاوى بحق عدد من أبناء البلدة، على خلفية قيامهم بأعمال أمام منازلهم، مثل إنشاء شرفات أو تركيب القرميد.
وأوضح أن هذه الشكاوى أُحيلت إلى المخفر، بناءً على إشارة من النائب العام القاضية جيسيكا شحود، التي طلبت استدعاء المعنيين إلى المخفر للإدلاء بإفاداتهم وتنظيم محاضر بحقهم، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص امتثلوا، فيما رفض آخرون الحضور، الأمر الذي دفع القاضية إلى إصدار مذكرات جلب بحقهم.
وتابع: “توجّهت القوى الأمنية إلى منازل الأشخاص المعنيين وطلبت منهم الحضور، لكنهم رفضوا. وعندما عاد العناصر إلى المخفر، أُبلغوا بضرورة إحضارهم بالقوة”.
ولفت الأب العميل إلى أنه تواصل في اليوم التالي مع القاضية، إلا أنها أصرّت، بحسب قوله، على تنفيذ طلبها.
أضاف أنه أوضح لها: “يا أختي، أنتِ تعرفين أننا هنا محاصرون، والإسرائيلي يتجوّل في قرانا. أنتِ أرسلتِ الدرك لإحضار أشخاص بالقوة، لكن إلى من نلجأ في هذا الوضع؟ هل نلجأ إلى الإسرائيلي؟”.
وأشار إلى أن القاضية اعتبرت كلامه تهديدًا، ما دفعه إلى التقدّم بشكوى أمام القاضية نجاة أبو شقرا في صيدا، التي وصفها بأنها أعلى منها قضائيًا.
وعن استدعائه للتحقيق، قال الأب العميل: “أنا لا أستطيع النزول إلى صيدا، لأن الأمر يتطلب الحصول على الموافقات والإذن قبل ثلاثة أيام، كما أن العودة تستغرق ثلاثة أيام أخرى”.
أضاف أن الجهات المعنية وجّهت إليه طلبات حضور للتحقيق ثلاث مرات خلال شهر، بمعدل برقية أسبوعيًا إلى المخفر، لإبلاغه بضرورة المثول أمام القضاء.
وأكد: “جوابي واضح: عندما يُعاد فتح الطريق، أنا حاضر. وإذا أردتم، أرسلوا آلية من عندكم لتقلّني، وأنا مستعد للذهاب، لكن لا أستطيع الذهاب بمفردي”.
وفي ما يتعلق بالحصانة الكنسية، رأى الأب العميل أن القاضية نجاة أبو شقرا، لو كانت تأخذ هذه الحصانة في الاعتبار، لما جرى التعامل معه بهذه الطريقة، مستشهدًا بقضية المطران موسى الحاج، الذي أُوقف سابقًا، ثم استُكملت الإجراءات القضائية بحقه.
وختم بالقول: “لم تنجح معها تلك القضية، فهل تعتقد أنها ستنجح معي هذه المرة؟”.
