
لم تعد الهجرة في لبنان ظاهرة اجتماعية عابرة ترتبط بأزمة أو حرب، بل تحوّلت منذ انهيار 2019 إلى مسار ثابت يعيد رسم البنية السكانية والاقتصادية للبلاد، فيما تكشف الأرقام المتوافرة أنّ الخسارة لا تقاس بعدد المغادرين وحده، بل بنوعية من يغادرون، وبالكلفة التي تكبّدها المجتمع لتعليمهم وتأهيلهم قبل أن يضعوا خبراتهم في خدمة اقتصادات أخرى، ما يطرح سؤالاً عن الثمن الفعلي الذي يدفعه الاقتصاد اللبناني، وعن قدرته على التعافي من دون الفئة الأكثر إنتاجية فيه.
وتظهر دراسة حديثة أعدّها الباحث الاقتصادي والوزير السابق شربل نحاس أنّ صافي خروج اللبنانيين، أي الفارق بين المغادرين والعائدين، بلغ نحو 729 ألف شخص بين 2020 ونيسان 2026، مقابل نحو 186 ألفاً بين 2014 و2019، أي أنّ الوتيرة تضاعفت قرابة أربع مرات، وأنّ لبنان خسر صافياً ما يعادل نحو 315 مقيماً يومياً على مدى أكثر من ست سنوات، فيما شكّلت الأعوام 2022 و2023 و2024 وحدها نحو ثلاثة أرباع هذا الخروج، أي في المرحلة التي يُفترض أنها تلت ذروة الانهيار.
ويتقاطع هذا المسار مع ما تكشفه أرقام الهجرة والسفر، إذ ارتفع عدد المهاجرين والمسافرين من نحو 67 ألفاً عام 2019 إلى أكثر من 180 ألفاً عام 2023 ونحو 173 ألفاً عام 2024، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف، فيما تشير المعطيات إلى أنّ المغادرين ينتمون في معظمهم إلى الفئات الشابة والمتعلمة، من خريجي الجامعات والمهنيين وأصحاب الاختصاصات المطلوبة في الأسواق الخارجية.
ويُعدّ القطاع الصحي المثال الأوضح على هذه الكلفة، فقد غادر نحو 3500 طبيب لبنان منذ نهاية 2019، عاد نصفهم تقريباً بعد تحسّن نسبي في الأوضاع وتسديد الأتعاب بالدولار، ما يعني أنّ نحو 1750 طبيباً لا يزالون خارج البلاد، وهو رقم يعكس سنوات طويلة من الاستثمار في التعليم الطبي والاختصاص خرجت من الدورة الاقتصادية اللبنانية، في وقت تواجه فيه المستشفيات ضغط حربين متتاليتين.
وفي المقابل، تتحول الهجرة نفسها إلى شبكة أمان للاقتصاد، إذ بلغت تحويلات المغتربين نحو 6.7 مليارات دولار عام 2023، أي ما يعادل نحو 30 في المئة من الناتج المحلي، ليحتل لبنان المرتبة الثالثة عالمياً في نسبة التحويلات إلى الناتج، قبل أن تتراجع وفق تقديرات البنك الدولي إلى نحو 5.8 مليارات عام 2024، غير أنّ هذه التحويلات تموّل الاستهلاك اليومي للأسر أكثر مما تموّل الاستثمار والإنتاج، ما يجعل الاقتصاد قائماً على معادلة غير مستدامة، يصدّر فيها الكفاءات ويستورد الدولارات لتغطية العجز.
ومن هنا، لا تظهر الكلفة الحقيقية للهجرة في الحسابات الوطنية، فهي تتجلى في الشركات التي تعجز عن إيجاد موظفين مؤهلين، وفي الجامعات والمستشفيات التي تخسر كوادرها، وفي تراجع الطلب الداخلي وشيخوخة المجتمع، ما يعني أنّ أي خطة تعافٍ أو إعادة إعمار ستصطدم بنقص في العنصر البشري القادر على تنفيذها، ما لم تترافق مع سياسات تعيد الثقة وتمنح الشباب أسباباً للبقاء، لأنّ الدولار الذي يرسله المغترب يغطي الحاجة اليوم، لكنه لا يعوّض الطاقة التي فقدها البلد للغد



