أكدت مصادر قضائية للـtayyar.org أنه بناء على التحقيقات التي تعمل عليها المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية عون، وبعد مداهمة منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وضبط عدد من المستندات، فتحت القاضية عون تحقيقاً بهذا الاطار وأصدرت من ضمن هذا التحقيق مذكرة بحث وتحرٍّ بحق السيدة ستيفاني صليبا بعدما تبين من خلال المستندات المضبوطة أن هناك عدداً لا يستهان به من الشقق الفاخرة في أغلى المناطق باسمها مع شاليه على البحر باهظ الثمن ومقتنيات أخرى وقد صودف وجود صليبا خارج لبنان… وتابعت المصادر بالقول إنه كان من المفترض أن تخابر الأجهزة المعنية القاضية عون فور وصول صليبا على المطار حيث كان يجب توقيفها لاجراء التحقيقات اللازمة معها، لكن هذا الأمر لم يحصل بعد تدخلات سياسية كبيرة ومنها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي اتصل بكافة الأجهزة الأمنية المعنية في المطار للحؤول دون توقيف صليبا، وهذا ما حصل، مع ان مكتب ميقاتي كان أصدر خلال النهار بياناً نفى فيه هذا الأمر.
وتابعت المصادر القضائية رواية ما حصل بالقول:”القاضي علي ابراهيم وضع يده على الملف من دون وجه حق فتركت صليبا حرة طليقة مع العلم ان المذكرة الصادرة عن القاضية عون كان الهدف منها استجواب صليبا اولا ليبنى على الشيء مقتضاه ويتم بعدها اتخاذ القرار بتوقيفها ام لا”.
ولفتت المصادر عينها عبر موقعنا الى أن القاضية عون بصدد تقديم شكوى أمام التفتيش القضائي ضد القاضي علي ابراهيم للخطأ الجسيم الذي ارتكبه في احلال شخصه محل القاضي صاحب الصلاحية في هذا الملف، وفق تلك المصادر.
