من الصعب تجاهل الخطورة المتصاعدة نتيجة ترك ملف الإنتقال في حاكمية مصرف لبنان المركزي في دائرة الغموض، من دون أي معالجة أو حسم من قبل السلطة المعنية بإيجاد الحلول التي تمنع انزلاق الوضع النقدي مجدداً نحو انهيارٍ جديد وأزمة قد تفوق من حيث الخطورة أزمة الفراغ الرئاسي. وبعدما طوى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، صفحة تعيين حاكمٍ جديد، وبات من المحسوم تولي نائب رياض سلامة الأول وسيم منصوري المسؤولية في المركزي، فيما لم يتأكد الإتجاه الذي ستسلكه السياسة النقدية التي سوف تُعتمد في مرحلة ما بعد رياض سلامة، وطريقة مواجهة أزمة انهيار الليرة وودائع اللبنانيين.
أكثر من سؤال مطروح في هذه المرحلة يتناول الليرة والودائع والدولار، لكن الأبرز وفق ما تكشف مصادر إقتصادية مطلعة، هو طبيعة ومضمون الخطة التي يحملها منصوري والتي يحيطها بجدار من التكتم والسرية على الرغم من القلق والمخاوف التي بدأت تتكون على المستوى الوطني العام وليس فقط المالي والإجتماعي والإقتصادي. وإذ تجزم هذه المصادر بأن ما رشح حتى اللحظة هو تصميم منصوري على إلغاء منصة “صيرفة”، إلاّ أنها تشير إلى أن ما من بديلٍ واضح لديه بعد هذه الخطوة، كما ما من مؤشرات على الخطة التي سوف يتّبعها.
وتشير هذه المصادر إلى أن الإحتياطي الإلزامي ودائع اللبنانيين في مصرف لبنان قد بلغت قبل العام 2019 نحو 15 مليار دولار، وكانت النسبة المعتمدة هي 15 بالمئة، ولاحقاً وبقرار من المجلس المركزي أي من الحاكم ونوابه، تمّ تخفيض نسبة الإحتياطي الإلزامي، على أساس أن هذه المليارات قد ذهبت إلى المودعين لأنها أموال خاصة.
وتتابع المصادر، أن حجم الإحتياطي يبلغ 5، 9 مليار دولار اليوم ، أي تراجع ما قيمته 5، 5 مليار.
أين ذهبت مليارات المودعين؟ عن هذا السؤال تجيب المصادر المطلعة، أنه منذ ثلاث سنوات، تمّ دفع مليار دولار للمودعين المستفيدين من التعميم 158، وبالتالي بقيت 4 مليارات ونصف المليار والتي صُرفت لتمويل الدولة ومن ضمنه الدعم، وضخّ الدولارات في السوق.
وتوضح أن الإحتياطي في مصرف لبنان مؤلف من شقين، الأول الإحتياطي الإلزامي أي أموال المودعين ، والثاني وهو إحتياطي المركزي الخاص والقابل للتصرف به، مشيرةً إلى أنه يكفي هنا صدور قرار من المجلس المركزي، من أجل تخفيض نسبة الإحتياطي الإلزامي من أجل إعطاء الأموال للمودعين وفق التعميم 158 ولكن ما سيكون مصير الباقي من الودائع.
وهنا تسأل المصادر: لماذا يطالب منصوري بغطاء سياسي؟ وهل من نية للتصرف بما تبقى من أموال المودعين المتبقية وهي 9 مليارات ونصف المليار؟
وتضع المصادر علامات الإستفهام هذه برسم الرأي العام، خصوصاً وأن الخشية من نخفيض نسبة الإحتياطي الإلزامي تتمثل في أن يقوم نواب الحاكم وبغطاء سياسي بتخفيض الإحتياطي والتصرف بالمليارات الباقية وهي أموال المودعين.
وبالتالي، من الواجب اتضاح هذه المسألة قبل الوصول إلى نهاية تموز الجاري، وبلورة الخيارات والتصور الخاص بودائع اللبنانيين من خلال حجم الإحتياطي الإلزامي.
