على خلاف السنوات السابقة، تأخرت وزارة التربية هذا العام في إجراء عقد التأمين على التلامذة في المدارس الرسمية، وألزمت كل الثانويات والمدارس الرسمية دفع دولار عن كلّ طالب لتغطية كلفة التأمين بعد مرور أكثر من 4 أشهر على بدء العام الدراسي، وهو ما لم يحصل سابقاً. إذ كانت الإدارات تُجري عقود التأمين منفردة، بعد الانتهاء من تسجيل الطلاب، ليتمكنوا من الاستفادة من التأمين الصحي طوال السنة الدراسية. وبدلاً من الدفع مباشرة لمندوب شركة LiA Assurex sal التي رست عليها المناقصة، ألزمت الإدارات بدفع ما يتوجّب عليها من قيمة العقد، من صناديق المدارس إلى حساب الشركة، بالفريش دولار عبر شركة cash united لتحويل الأموال وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق، رغم ما قد يشوب ذلك من من سمسرات، إذ إن المديرين دفعوا عمولة 6% إضافية بالدولار من قيمة المبلغ المتوجب عليهم لشركة التحويل. ورغم ذلك، ويلفت المديرون إلى أن الإيجابي في الأمر أن بوليصة التأمين لكل المدارس باتت سارية المفعول بغضّ النظر عما إذا دفعت المدرسة مستحقاتها أم لا، إلا أن العقد انتهى مع انتهاء العام الدراسي في 30 حزيران الماضي. وبالتالي، فإن «المدرسة الصيفية» التي بدأت في 17 الجاري، وتمتد لستة أسابيع حتى 24 آب المقبل، غير مغطاة بالعقد، ما يعني أن دخول أي تلميذ المستشفى لإجراء عملية جراحية نتيجة أي حادث يمكن أن يطرأ خلال دوام المدرسة الصيفية سيكون على نفقة الأهل، علماً أن برنامج المدرسة يتضمن النشاطات الترفيهية والألعاب الحسية الحركية يكون في خلالها التلامذة عرضة للحوادث. وحدث أن أصيب أحد التلامذة بكسر في أنفه أثناء أحد النشاطات واحتاج إلى عملية تكلف بين 200 و300 دولار.
يُذكر أن عدد التلامذة المسجلين هذا الصيف بلغ نحو 120 ألف تلميذ، علماً أن المدرسة ليست إلزامية لكل تلامذة المدارس الرسمية، وهي ممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عبر مشروع «كتابي» الذي سيؤمن بدل الإنتاجية للهيئتين التعليمية والإدارية، فيما تغطي اليونيسف الكلفة التشغيلية للمدارس وبدلات نقل للتلامذة (30 دولاراً عن كل تلميذ). كما رصدت 16 دولاراً كحد أقصى لمدير المدرسة يومياً، و14 دولاراً للأستاذ.
