إزاء التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع غزة ومجمل الأراضي الفلسطينية، والتي تنذر بامتداد مضاعفاتها الخطيرة ؛ تشدّد جمعية محاربون من أجل السلام على النقاط التالية:
ان قضية الشعب الفلسطيني ليست وليدة الأحداث الأخيرة، بل تمتد جذورها لعشرات العقود، وتكشف مجرياتها عن التنكر لكافة القرارات الدولية ولمبادىء السلم العالمي؛ وخصوصاً عبر ما يتجلى في إدارة الظهر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة أسوةً بكافة شعوب الأرض، وانتهاج سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي، وهي السياسات التي أسهمت في تحويل قطاع غزة منذ مطلع القرن الحالي إلى سجن كبيرٍ تمارس فيه كافة أشكال الحصار والتضييق.
حيال ذلك، ترى الجمعية أن الدفاع المشروع عن النفس حق تكفله كافة المواثيق والشرعات، وخصوصاً الحق في انتهاج كافة أشكال المواجهة الشعبية التي أعطت الانتفاضة الفلسطينية الأولى، خلال النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي، نماذج رائدة ومُلهمة في هذا المضمار.
ان السعي الحثيث الى اقتلاع المدنيين من أماكن سكنهم بهدف إجلائهم القسري يشكل امعاناً في انتهاك حقوق الانسان بشكلٍ عام والقانون الدولي الإنساني بشكل خاص بصفته القانون الذي يلحظ مجموعة من القواعد التي تضع قيود تهدف إلى الحد من آثار النزاع المسلح على السكان بمن فيهم المدنيون والأشخاص الذين لم يعودوا يشاركون في النزاع وحتى المشاركين فيه. وفي هذا الجانب، تجد الجمعية أن استهداف المباني السكنية والمنشآت المدنية والمدارس والمستشفيات والمراسلين الصحفيين ومقرات جمعيات الإغاثة والجمعيات المدنية الأخرى، انما يشكل إمعاناً صارخاً في هذا المجال.
أخيراً، ترى الجمعية أن من شأن ازدواجية المعايير، والرفض المتكرر لشروط الحل العادل المبني على مبادئ حقوق الإنسان وخصوصاً الحق في العيش بحرية وكرامة والحق في هوية وطنية بعيداً عن أي أشكالٍ من الوصاية أو الاحتلال، من شأنه أن يبقي المنطقة بأسرها تحت خطر الحروب الدورية، وأن كلفة السلام الدائم والعادل تبقى أقل بكثير من كلفة الحروب.
