أعلنت منظمة العمل الدولية في بيان، أنها “استجابة للأزمة المتصاعدة في لبنان، يقوم برنامج التوظيف المكثف والبنى التحتية في لبنان (EIIP)، الممول من ألمانيا من خلال بنك التنمية الألماني وبتمويل داخلي من منظمة العمل الدولية، بتوسيع أنشطته لتلبية الاحتياجات العاجلة لأسر وأفراد نازحين ومتضررين من الأزمة، مع خلق فرص عمل تشتد الحاجة إليها للسكان المحليين”.
وأوضحت أن “المبادرة ستعمل على تحسين الظروف المعيشية في الملاجئ الجماعية التي تؤوي سكانا فروا من المناطق غير الآمنة في البلاد، مع توفير “فرص عمل مقابل النقد” في إعادة تأهيل مبان مستخدمة كمراكز للإيواء. في المرحلة الأولى، ستركز المبادرة الجديدة على مراكز إيواء واقعة في منطقة الدكوانة في العاصمة بيروت وفي مدينة طرابلس الساحلية الشمالية، مع وجود خطط لتوسيع نطاق المساعدة لتشمل مراكز إيواء ومناطق أخرى في لبنان”.
وأشارت الى أنه “في حين أن المبادرة ستخلق في البداية فرص عمل شاملة في أعمال إعادة تأهيل المأوى لنساء ورجال من الفئات الأكثر ضعفا، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، فإن مراحلها اللاحقة ستهدف أيضا إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي المبكر واستعادة سبل العيش بين المجتمعات الأكثر تضررا من النزوح. وتفيد السلطات اللبنانية أن النزاع الحالي أدى إلى نزوح ما لا يقل عن مليون شخص في الأسابيع الأخيرة”.
وذكر البيان أن “أعمال إعادة التأهيل الفورية في إطار برنامج التوظيف المكثف والبنى التحتية في لبنان (EIIP) ستركز على تركيب ألواح تقسيم مؤقتة لإنشاء مساحات معيشية مخصصة، وإعادة تأهيل المطابخ والمرافق الصحية وشبكات تصريف مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، وتنظيف الملاجئ ومحيطها”.
ولفت الى أن “هذه المبادرة تندرج ضمن خطة الاستجابة الطارئة لمنظمة العمل الدولية في لبنان، وسيتم تنفيذها تحت إشراف لجنة الطوارئ التابعة للحكومة، بقيادة وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين. وهي تستند إلى أنشطة برنامج الاستثمار في التوظيف والبنية التحتية القائمة، ومن المقرر أن تنضم مشاريع تنموية أخرى تابعة لمنظمة العمل الدولية إلى المبادرة”.
وذكر أن “خطة منظمة العمل الدولية للاستجابة الطارئة، ستكمل خطة الاستجابة للطوارئ والإغاثة التي أنشأتها الحكومة اللبنانية وعدد من وكالات الأمم المتحدة. وهي تهدف إلى التخفيف من آثار الحرب على سكان لبنان وتمهيد الطريق للتعافي، وذلك وفقا لولايتها المتمثلة في تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان فرص العمل اللائق والاستدامة الاقتصادية”.
