يعدّ الاستثمار الأجنبي المباشر ركيزة أساسية في تحفيز الاقتصاد اللبناني، حيث يسهم في تعزيز النمو، خلق فرص العمل، ودعم الاستقرار المالي. ومع ذلك، فإن البيئة الاستثمارية في لبنان تواجه تحديات معقدة تستدعي إصلاحات جوهرية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. في هذا السياق، يُطرح التساؤل حول قدرة لبنان على تحويل التحديات إلى فرص واستعادة جاذبيته الاستثمارية.
فرص الاستثمار في لبنان
يتمتع لبنان بموقع جغرافي استراتيجي يجعله بوابةً للتجارة بين الشرق الأوسط وأوروبا، ما يوفر بيئة خصبة للاستثمارات في مجالات النقل، اللوجستيات، والتجارة الدولية. كما يمتلك لبنان رأس مال بشري متميز، حيث تتمتع قواه العاملة بمستويات تعليمية مرتفعة وخبرات متقدمة في مجالات التكنولوجيا، الخدمات المالية، والقطاعات الإبداعية.
إضافةً إلى ذلك، هناك قطاعات واعدة مثل السياحة والتكنولوجيا، التي تمتلك إمكانات نمو كبيرة، إلى جانب الزراعة والصناعات الخفيفة التي يمكن أن تستفيد من الاستثمارات الخارجية. رغم التحديات، تسعى الحكومة إلى تطبيق إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية، تعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد.
التحديات التي تعيق الاستثمارات
في السياق، يشير خبير اقتصادي لـ”اللبنانية” إلى أنّه “لا تزال الأوضاع السياسية المتقلبة تلقي بظلالها على البيئة الاستثمارية، حيث يشكّل عدم الاستقرار السياسي عامل قلق رئيسي للمستثمرين الأجانب. كما يعاني لبنان من نقص حاد في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، الطرق، والاتصالات، ما يشكل تحديًا رئيسيًا أمام الاستثمارات”.
ـأضاف:” تُعدّ قضايا الفساد وغياب الحوكمة الرشيدة من أبرز العوامل التي تُضعف ثقة المستثمرين، مما يستدعي خطوات حازمة لتحسين الشفافية والمحاسبة. كما يواجه لبنان أزمة مالية غير مسبوقة تؤثر على استقرار سعر الصرف، مما يزيد من مخاطر الاستثمار ويضعف القدرة التنافسية”.
وبفت إلى أنّه مع تشكيل الحكومة الجديدة، تتجه أنظار المستثمرين والدول الداعمة للبنان إلى الخطوات الإصلاحية التي سيتم اتخاذها لاستعادة الثقة الاقتصادية. وتبرز دول الخليج العربي في مقدمة الدول التي تراقب عن كثب أداء الحكومة الجديدة، حيث يشترط العديد من هذه الدول تنفيذ إصلاحات جادة في مكافحة الفساد وتحقيق الاستقرار السياسي قبل إعادة ضخ الاستثمارات والمساعدات المالية إلى لبنان. هذه المواقف تعكس ضرورة تحرك الحكومة اللبنانية بشكل سريع وفعّال لإعادة بناء جسور الثقة مع الدول المانحة والمستثمرين الدوليين، وإثبات قدرتها على تجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد”.
وسرد الخبير عددا إجراءات ضرورية لتعزيز الاستثمارات، أبرزها:
لمواجهة هذه التحديات، يتوجب على لبنان اعتماد سياسات إصلاحية جذرية تشمل:
تحسين بيئة الأعمال: من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز استثمارية جاذبة.
الاستثمار في البنية التحتية: عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع حيوية في مجالات الطاقة والنقل.
تعزيز الاستقرار السياسي: عبر بناء توافق داخلي يؤمّن بيئة مستقرة وآمنة للاستثمارات.
مكافحة الفساد: من خلال تفعيل أجهزة الرقابة وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية.
المصدر:اللبنانية
