صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي:
تستنكر نقابة المالكين توقيع نواب على مراجعة الطعن بقانون الإيجارات غير السكنية وتعتبره توقيعا على محاولة إعدام المالكين القدامى وعائلاتهم، وتحمّل هؤلاء النواب مسؤولية ضرب خدمة الإيجار ودفع المؤجرين نحو التشدد في الإيجارات الجديدة، وتعميق الهوة بين الطرفين، ونلفت عناية ضميرهم بأن المؤجرين يتقاضون دولارا واثنين في الشهر بدلات إيجار عن أقسام يحقق فيها المستأجرون أرباحا بالدولار كعائدات من شركاتهم ومؤسساتهم.
ونستغرب أن يدفع هؤلاء النواب باتجاه استمرار هذا الوضع المخالف للعدالة الاجتماعية والمساواة وحرية التعاقد. ونشكر الكتل النيابية الكبرى وقد انكفأت جميعها عن توقيع مراجعة الطعن لتترك الأمر لنواب لا يفقهون بهذا الملف ويبدو أنهم بعيدون عن مفاهيم الحق والعدالة. وفي السياق نؤكد أن لنا ملء الثقة بأعضاء المجلس الدستوري لرد مراجعة الطعن كون الوضع الاستثنائي كان مخالفا للدستور، فيما القانون الجديد يعيد الملاءمة بين القانون ومواد الدستور.
