حيث أنني بصدد الترشح للانتخابات النيابية القادمة فإن القانون الانتخابي الذي تم تفصيله على قياس قوى محددة لا يمت الى الديمقراطية الحقيقية بأي صلة، ولا يوفر العدالة في التمثيل، بل يخدم مصالح هذه القوى.
هو قانون يعزز الطائفية بدلا من تعزيز الوحدة الوطنية، كما أن آلية الصوت التفضيلي، تقلّص من إمكانية تحقيق تمثيل وطني حقيقي ويضعف فرص المستقلين، هذا الأمر يؤدي إلى انقسامات داخل اللوائح بدلا من تعزيز العمل المشترك.
كذلك فإن تقسيم الدوائر الانتخابية يفتقد للتوازن العددي والديموغرافي، ما يؤدي إلى تشويه التمثيل الشعبي لصالح قوى محددة. إلى جانب ذلك يزداد الامر تعقيدا بسبب ضعف الرقابة على الإنفاق الانتخابي واستخدام وسائل الإعلام بشكل غير متكافئ، ما يمنح القوى المالية والسياسية الكبرى أفضلية غير عادلة. وأخيرا فإن هذا القانون يغفل أي إجراءات فعلية لتشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وهو ما يشكّل خسارة للمجتمع بأسره. إن كل هذه الثغرات تجعل من الضروري إعادة النظر في القانون الحالي. من هنا، أدعو إلى تعديل القانون الانتخابي بحيث يقوم على الديموقراطية، المساواة، والشفافية، ليكون التمثيل النيابي معبّرًا عن إرادة جميع اللبنانيين وبعيدا عن الطائفية والمال السياسي. *لبنان يستحق قانونًا انتخابيًا يعكس صوت كل مواطن ومواطنة.*
أميرة صلاح الدين سكر
