صدر عن مصرف لبنان بيان جاء فيه: في 13 كانون الثاني 2025، عقد حاكم مصرف لبنان، يرافقه الفريق القانوني للمصرف، سلسلة جلسات مع قاضية التحقيق الفرنسية كليمانس أوليفييه في باريس. وقد ثمّنت القاضية انتقال الحاكم إلى مقابلتها وتزويدها بالمعلومات الأساسية التي كانت تنقصها في الملف، حيث جرى التنسيق على متابعة التعاون، باعتبار أن مصرف لبنان يُعدّ طرفًا أساسيًا في الدعاوى القائمة أمامها.
وبنتيجة هذا التنسيق، تبيّن للمصرف وجود أفعال جديدة متعمّدة ومنسّقة أفضت إلى الاستيلاء على أموال عائدة لمصرف لبنان، وقد نُفّذت بهدف الإثراء الشخصي غير المشروع. وتشمل الجهات المتورطة أفرادًا وشركات واجهة، ينتشر العديد منها في دول أوروبية وفي ملاذات ضريبية أخرى.
وأشار البيان إلى أن هذا التنسيق الوثيق مع القضاء الفرنسي يُشكّل عنصرًا محوريًا في إثبات المسؤوليات الجزائية، وقد أتاح بالفعل لمصرف لبنان تنقيح استراتيجيته القانونية وتوسيع نطاق تحقيقاته، بهدف استرجاع الأموال المنهوبة.
ولفت إلى أنه جرى تحديد سلسلة إضافية من جلسات العمل بين حاكم مصرف لبنان والفريق القانوني للمصرف والسلطات القضائية الفرنسية، ما يؤكد أن هذا المسار مستمر ومتسارع، ويشهد تطورًا إيجابيًا ومجديًا.
