“الجمهورية اللبنانية جمهورية فاشلة بإمتياز” وهو مصطلح تعتمده الدول التي ترعى دولاً كيانها يُعاني من أزمات في هيكليتها البنيويّة وفي نظام حكمها ، حيث لا تستند السلطة المولك إليها القيام برعاية الدولة إلى القانون والدستور ، وكما يتِّم خرق القوانين والمواد الدستورية ، وتجديد ولاية البرلمان خلافًا لأي نص دستوري – قانوني .
“الجمهورية اللبنانية جمهورية فاشلة بإمتياز” نظامها عفن باطـل لا يستوفي أيًا من المعايير الدولية للنزاهة والشفافية ، حكامها يفتقدون للشرعية ليس من بداية تعيينهم في مراكزهم بل منذ أن تمّ تفصيل القوانين على مقاسهم .
“الجمهورية اللبنانية جمهورية فاشلة بإمتياز” أحداث كبيرة وخطيرة تحدث على كامل الجغرافية اللبنانية والترويج لنظام ديمقراطي عفِنْ لا مشروعية له ولا وزن ولا قيمة وبالتالي فهـو يُمعن في نحر السيادة الوطنية ويغطي على الفساد ، نظام عفِنْ يُصمِّمْ ويُرتِّبْ بحيث يضرب كل الصيغ الديمقراطية ويدّعي أنه يُمارس التقيّة السياسية ….
“الجمهورية اللبنانية جمهورية فاشلة بإمتياز” خزينة الدولة أفرغتها سلطة العار والمبالغ التي صرفها نظام المحاصصة فهي دليل حسّي على إنفصال هذا النظام المسخ عن الشعب وإستهتاره بمعاناته وعدم إقامته أي وزن له ، في ظل أزمة إنسانية كبيرة التي يُعاني منها الشعب .
“الجمهورية اللبنانية جمهورية فاشلة بإمتياز” سقطت سلطة الأمر الواقع وهي فاقدة للشرعية الدستورية بدءًا من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة ومجلس النوّاب ، وينسحب هذا الخلل السياسي الوظيفي على أداء هذا النظام ، وبناءً على المعطيات الحالية فإنّ هذا النظام السياسي آيل للسقوط وهو نظام باطل يُلقي على عاتق الشعب مسؤولية المبادرة إلى إعادة تكوين السلطة من جديد تحت إشراف الأمم المتحدة وحماية دولية .
“الجمهورية اللبنانية جمهورية فاشلة بإمتياز” لأنها فقدت قدرتها المادية والمعنوية على الأداء الوظيفي الشرعي الدستوري القانوني في ممارسة وظائف الحكم الرشيد ونعدد في هذه المقالة جزءًا من أسباب إعلان “الجمهورية اللبنانية جمهورية فاشلة بإمتياز” :
-
عدم توفير الأمن للمواطنين .
-
عدم المحافظة على السيادة الوطنية .
-
عدم قدرتها السيطرة على مؤسساتها الشرعية المدنية والعسكرية .
-
عدم وجود إستقرار سياسي – إقتصادي – مالي – إجتماعي – إنمائي .
-
إنتشار الفساد في كل مؤسسات الدولة .
-
إنهيار سيادة القانون .
-
وجود ميليشيات مسلحة على الأرض اللبنانية .
-
لا خدمات عامة للمواطنين .
-
أزمات نفايات – صرف صحي – بيئة ملوّثة .
-
الإنقسام العامودي بين رجال السياسة .
-
قلّة هيبة رجال الدين .
-
التعيينات الإستنسابية .
-
الدبلوماسية الفاشلة .
-
جريمة مرفأ بيروت وخطر طي الملف .
-
الإغتيالات السياسية .
-
عدم مواجهة الأمور بالطرق القانونية غالبًا ما يسود الإلتباس .
-
ضرب القانون وتسييسه .
-
لا محاسبة ولا جرأة في المواجهة .
“الجمهورية اللبنانية جمهورية فاشلة بإمتياز” وفشلها مرّده للسلطات الحاكمة العلمانية والروحيةوهؤلاء ليسوا أبرياء من أسباب فشل الجمهورية … من المؤسف وكمواطن لبناني أن أعلن وعلى صفحات وسائل الإعلام أنني مواطن ينتمي إلى جمهورية فاشلة حيث لا يمكننا الإدعاء أننا دولة ناجحة بل نحن في جمهورية فاشلة بكل ما للكلمة من معنى .
“الجمهورية اللبنانية جمهورية فاشلة بإمتياز” ولم يعد ممكنا القول غير ذلك ولذلك بات لزاما علينا وضع خطة عمل لحل مشاكل الجمهورية والتي أدت إلى ما نحن عليه … وفق وجهة نظرنا الحل يكمن في إعلان حالة الطوارىء … هل من يتجرأ أو سنبقى في دوامة الجمهورية الفاشلة.
الدكتور بول الحامض (رئيس جمعية الإرشاد والتثقيف الوطني )
